الشك وأثره - السليمان 1-2 — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية استثنائها وقالوا : إنه لم يترك اليقين فيها بالشك وإنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه لأن الأصل في المسألتين الأولى ، والثانية غسل الرجلين ، والمسح رخصة بشرط بقاء مدة المسح ، وقد شك فيه ، فيرجع إلى أصل الفرض الذي هو الغسل لأنه أصل متيقن فلا يترك بالشك وأما المسألة الثالثة فحكمها صحيح لكنه ليس ترك يقين بشك لأن القصر رخصة بشرط الرخصة فإنه يعمل بالأصل وهو الإتمام فلا يجوز قصر المأموم ما لم يتحقق أن الإمام مسافر وأما الرابعة فليس فيها ترك يقين بشك لأن الظاهر أن ذلك الماء إنما تغير لبول الحيوان فيه • وأما الخامسة فليس حكمها إزالة أصل بشك بل لأن الأصل وجوب الصلاة على المستحاضة الناسية لوقت وعدد أيام حيضها فإذا شكت في انقطاع الدم فصلت بلا غسل لم تستيقن براءة ذمتها من الصلاة . وأما السادسة فلم يرفع حكم اليقين فيها بالشك لأن الأصل فيمن أصابته نجاسة ، وشك في موضعها ، أنه ممنوع من الصلاة إلا إذا تيقن إزالة تلك النجاسة فما لم يغسل الجميع يكون شاكا في روال منعه من الصلاة والشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق · وأما السابعة : ففيها قولان: أحدهما : له القصر لأنه شاك في زوال سبب الرخصة والأصل عدمه . والثاني : لا يجوز كما قال ابن القاص ولكن ليس ذلك ترك يقين
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.