۱۹۹۵م، حيث جاء في القرار رقم (٩/٢/٨٥): لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَّم فيه ؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير (۱) . كما أكد أيضاً على ذلك في دورته الرابعة عشرة بالدوحة عام ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م ، حيث ورد في قراره: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم (٩/٢/٨٥) ، وقراره رقم (١٠٩ / ٤ / ١٢) ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي - مثلاً - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في
،
عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه».
الصورة الثانية :
أن
الشرط الجزائي على المدين في حال امتناعه عن الوفاء بالدين في الوقت المحدد، وكان قادراً على الدفع، وأدى تأخره إلى إضرار للدائن يدفع تعويضاً يقدره أهل الخبرة أو القاضي، أو يتفق عليه فيما بعد. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها : أن الشرط الجزائي في الأولى يتضمن تحديد مقدار التعويض عن الضرر الذي يحتمل وقوعه مسبقاً بإرادة العاقدين ورضاهما ويلزم المدين بدفعه إذا تأخر عن دفع التزامه في حينه، سواء ألحقه ضرر فعلي أم لا . ويفترض وجود الضرر بمجرد التأخير، وقد يكون مبلغ الشرط أكبر من الضرر أو مساوياً له، أو دونه، ولا يتدخل القاضي في تعديل الالتزام فالمبلغ فيه مقابل الأجل. أما الشرط في الصورة الثانية هذه فيخلو من ذكر مقدار التعويض الافتراضي، ولا يلزم المدين بدفع شيء للدائن مع تأخره إلا إذا وقع
(1) المرجع السابق ص : ١٩٤.
۵۹۷
الجزء 1 — ص ٥٩٦