لكنهم
اختلفوا فيمن يصح بيعه وشراؤه وعليه يقتضي الأمر بيان تلك
الشروط، وهي: ۱ - العقل :
فلا يجوز الرَّهن ولا الارتهان من المجنون والصبي الذي لا يعقل،
وهذا باتفاق الفقهاء
٢ - البلوغ :
واختلف الفقهاء بشأن صحة رهن وارتهان الصبي ولو كان مميزاً،
ولهم في المسألة قولان:
-
القول الأول : يصح الرَّهن والارتهان من الصبي بإذن وليه. (٢) وذهب إلى هذا القول الحنفية (۲) ، والمالكية (۳)، وهو رواية عن أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) (٤) . القول الثاني : لا يصح الرَّهن والارتهان من الصبي في كل الأحوال. وذهب على هذا القول الشافعية (٥) ، وهو الرواية الثانية عن أحمد
=
-
ت ٢٤١هـ ) ( ٦ ) .
:
وابن رشد، بداية المجتهد (۲۷۲۲) ومحمد عرفة حاشية الدسوقي (٣) ٢٣١)؛ والشيرازي المهذب (٤۰۳/۱) ؛ وابن قدامة، المغني (٣٦٤/٤)؛ والمرداوي، الإنصاف (١٣٩/٥).
(۱) المراجع نفسها .
(٢) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع (٢٠٤/٦) .
(۳) ينظر: الخرشي الخرشي على مختصر سيدي خليل (٢٣٦/٥)؛ ومحمد عرفة، حاشية الدسوقى (۲۳۱/۳).
(٤) ينظر: ابن الجوزي المدخل إلى مذهب أحمد ص : ٥٥، وابن قدامة، المغني
.(٢٧٢/٤)
:
(٥) ينظر الشيرازي المهذب (٤۰۳/۱) ؛ والنووي المجموع (١٦٤/٩ ) . (٦) ينظر: ابن قدامة المغني (٤(۲۲) والمرداوي، الإنصاف (١٣٩/٥)؛ وأبو النجا الحجاوي، الإقناع (١٥١/٢).
۳۳۲
الجزء 1 — ص ٣٣١