حماية الديون في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة 01-02 — الصفحة ٣٣١

لكنهم اختلفوا فيمن يصح بيعه وشراؤه وعليه يقتضي الأمر بيان تلك الشروط، وهي: ۱ - العقل : فلا يجوز الرَّهن ولا الارتهان من المجنون والصبي الذي لا يعقل، وهذا باتفاق الفقهاء ٢ - البلوغ : واختلف الفقهاء بشأن صحة رهن وارتهان الصبي ولو كان مميزاً، ولهم في المسألة قولان: - القول الأول : يصح الرَّهن والارتهان من الصبي بإذن وليه. (٢) وذهب إلى هذا القول الحنفية (۲) ، والمالكية (۳)، وهو رواية عن أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) (٤) . القول الثاني : لا يصح الرَّهن والارتهان من الصبي في كل الأحوال. وذهب على هذا القول الشافعية (٥) ، وهو الرواية الثانية عن أحمد = - ت ٢٤١هـ ) ( ٦ ) . : وابن رشد، بداية المجتهد (۲۷۲۲) ومحمد عرفة حاشية الدسوقي (٣) ٢٣١)؛ والشيرازي المهذب (٤۰۳/۱) ؛ وابن قدامة، المغني (٣٦٤/٤)؛ والمرداوي، الإنصاف (١٣٩/٥). (۱) المراجع نفسها . (٢) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع (٢٠٤/٦) . (۳) ينظر: الخرشي الخرشي على مختصر سيدي خليل (٢٣٦/٥)؛ ومحمد عرفة، حاشية الدسوقى (۲۳۱/۳). (٤) ينظر: ابن الجوزي المدخل إلى مذهب أحمد ص : ٥٥، وابن قدامة، المغني .(٢٧٢/٤) : (٥) ينظر الشيرازي المهذب (٤۰۳/۱) ؛ والنووي المجموع (١٦٤/٩ ) . (٦) ينظر: ابن قدامة المغني (٤(۲۲) والمرداوي، الإنصاف (١٣٩/٥)؛ وأبو النجا الحجاوي، الإقناع (١٥١/٢). ۳۳۲
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.