أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٩٨٥

ويمكن رد هذا من وجهين : الوجه الأول: أنهما يتفقان بعدم الاختيار، ولا يلزم من القياس الاتفاق في كل شيء. قال الشافعي الله في بيان حقيقة الإكراه: وعقلنا أن الإكراه هو أن يُغلب بغير فعل منه، فإذا تلف ما حلف ليفعلن فيه شيئاً فقد غلب بغير فعل منه وهذا في أكثر من معنى الإكراه، . . . (١) . الوجه الثاني: لا يسلم بالفرق بل القول بعدم الحنث في هذه الحال، أولى من عدم حنث المكره؛ لعجزه عن الفعل في هذه الحال، وقدرة المكرّه على الامتناع (٢). الوقت . ٣ ـ أن الحالف في اليمين المؤقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا في آخر ٤ ـ أن اليمين المقيدة لما كان لها غاية معلومة لم يتعين الفعل إلا في آخر وقتها، فإذا فات المحل، فقد فات قبل الوجوب، فتبطل ولا يحنث ؛ لعدم إمكان البر وقت تعينه ه - أن عقد اليمين لا يلزم إلا بالقصد والاختيار، فكذلك الحنث (٤) . ٦ - أن يمينه لم تتناول المعجوز عنه لا شرعاً، ولا قدراً، فلا يحنث بتركه» (ه) الترجيح ، الراجح إن فات المحل قبل التمكن من الفعل فلا يحنث الحالف لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وللإجابة عن دليل القول الآخر. والله أعلم. (1) الأم للشافعي ١٠٩/٧. (۲) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ٠٨٠/٤ (۳) تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢٩٢/١. (٤) انظر: الحاوي للماوردي ١٩/ ٤٣٣ . (٥) إعلام الموقعين لابن القيم ٠٨٠/٤ ٩٨٥
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.