ويمكن رد هذا من وجهين :
الوجه الأول: أنهما يتفقان بعدم الاختيار، ولا يلزم من القياس الاتفاق في كل شيء. قال الشافعي الله في بيان حقيقة الإكراه: وعقلنا أن الإكراه هو أن يُغلب بغير فعل منه، فإذا تلف ما حلف ليفعلن فيه شيئاً فقد غلب بغير فعل منه وهذا في أكثر من معنى الإكراه، . . . (١) .
الوجه الثاني: لا يسلم بالفرق بل القول بعدم الحنث في هذه الحال، أولى من عدم حنث المكره؛ لعجزه عن الفعل في هذه الحال، وقدرة المكرّه على الامتناع (٢).
الوقت .
٣ ـ أن الحالف في اليمين المؤقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا في آخر
٤ ـ أن اليمين المقيدة لما كان لها غاية معلومة لم يتعين الفعل إلا في آخر وقتها، فإذا فات المحل، فقد فات قبل الوجوب، فتبطل ولا يحنث ؛ لعدم إمكان البر وقت تعينه ه - أن عقد اليمين لا يلزم إلا بالقصد والاختيار، فكذلك الحنث (٤) .
٦ - أن يمينه لم تتناول المعجوز عنه لا شرعاً، ولا قدراً، فلا يحنث
بتركه» (ه)
الترجيح
،
الراجح إن فات المحل قبل التمكن من الفعل فلا يحنث الحالف لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وللإجابة عن دليل القول الآخر. والله
أعلم.
(1) الأم للشافعي ١٠٩/٧.
(۲) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ٠٨٠/٤ (۳) تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢٩٢/١. (٤) انظر: الحاوي للماوردي ١٩/ ٤٣٣ . (٥) إعلام الموقعين لابن القيم ٠٨٠/٤
٩٨٥
ص ٩٨٥