الوجه الثاني: أن الآية في النهي عن تحريم الحلال ابتداء؛ بأن يقسم
على ترك المباح ولم تتعرض إلى حكم الخروج من ذلك .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
۱ - قول الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ) [المائدة: ٨٩]؛ أي: عن الحنث فأمر بحفظ الأيمان ومعنى حفظها هو عدم المخالفة لما يقتضيه، وذلك يكون بالبر بعد وجودها (۱) .
۲ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) [النحل: ٩١] فدلت الآية على عدم نقض اليمين سواء أكان البر مباحاً أم لا.
ونوقش هذا الاستدلال: أن الآية في الأيمان في العهود والمواثيق بدلیل قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ توكيدها إلى قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكَنا تتخذون أيمنكم دَخَلَا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَربَى مِنْ أُمَّةً) [النحل: ۹۱، ۹۲] والعهد يجب الوفاء به بغير يمين فمع اليمين ،أولى، فإن الله تعالى قال: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إذا عَهَدتُّمْ ) وقال : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: ١]، ولهذا نهى عن نقض اليمين والنهي يقتضي التحريم، وذمهم عليه، وضرب لهم مثل : التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، ولا خلاف في أن الحل المختلف فيه لا يدخله شيء من هذا (٢).
٣ - أن في ترك الحنث تعظيماً لاسم الله تعالى(۳).
(1) المبسوط للسرخسي ،۱۲۷/۸ ، السيل الجرار للشوكاني ١٢/٤. وهذا أحد التفسيرين لها؛ فقد فسر حفظها بحفظها ابتداء بعدم الحلف، وفسر حفظها بعدم الحنث فيها بعد وجودها . انظر : شرح السنة للبغوي ١٤/۱۰. وذكر ابن العربي في أحكام القرآن ٦٥٥/٢ : معنى ثالثاً لحفظها وهو: المبادرة إلى ما يلزم الحانث بعد الحنث، وذكر أن هذه المعاني الثلاثة صحيحة.
(٢) المغني ٤٤٤/١٣، ٤٤٥ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٤٢٨/٢٧. وانظر: تفسير القرطبي ١٦٩/١٠ - ١٧١. روضة الطالبين ۲۰/۸، مغني المحتاج ٣٢٦/٤.
(۳)
٩٧٦
ص ٩٧٦