أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٩٦٢

واليمين عند الحنابلة: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص (۱). ولعل الأقرب أن يقال في تعريف اليمين اصطلاحاً: توكيد حكم، أو أمر، بذكر اسم الله تعالى أو صفته، وما يلحق بذلك(٢)، على وجه مخصوص. والله أعلم . المطلب الثاني مشروعية اليمين الأصل في مشروعيتها (۳) : الكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول: (1) الإقناع ٣٣٥/٤ ، شرح منتهى الإرادات ،٣٦٧/٦ كشاف القناع ٢٢٨/٦، معطية الأمان ص ٦٥ . (۲) يظهر من كلام الحنابلة في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيماناً، وهي تعليق الكفر، والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام القربة، وقرر ذلك ابن تيمية لله في مجموع الفتاوى ٢٤١/٣٥ ۲۵۰ ، و ۳۳۵ ، والعقود ص ١١٦ - ١٥٠ . وانظر : المغني ٤٤٦/١٣، ٤٦٤، ٤٦٥ ، ٤٧٩ ، بدائع الفوائد ٦٤٥/٢ ، الفروع ١٠/ ٤٣٨ ، ٤٦٦ ، حاشية ابن قندس المطبوع مع الفروع ٤٣۹/۱۰، معونة أولي النهى لابن النجار ٧١٦/٨ - ٧١٨. قال القرطبي في المفهم ٦٠٤/٤: (وأما تسمية العتق، والطلاق، والصدقة المعلقات على أمر مستقبل ،أيماناً فليست كذلك لغة، ولا ورد في كلام الشارع تسميتها أيماناً ، لكن الفقهاء سموا ذلك أيماناً ... وتسمية هذه أيماناً وضع من جهتهم، والأحق بهذا النوع أن يسمى التزاماً ؛ لأنه شرط ومشروط، وليس من نوع ما تسميه العرب يميناً». (۳) اختلف العلماء في أصل حكم اليمين هل هو الكراهة، أو الإباحة؟ على قولين: القول الأول: أن الأصل في اليمين الإباحة. وهو قول الجمهور. حاشية ابن عابدين ٤٦/٣ ، التلقين للقاضي عبد الوهاب ص ۷۱ ، المعونة له ٤١٢/١، بداية المجتهد ١/ ٤١٠ ، القوانين الفقهية ص ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، روضة الطالبين ۱۹/۸ ، المغني ٤٣٩/١٣، المقنع ٤٩٨/٢٧ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٤٩٨/٢٧ ، المبدع ٢٧١/٩. القول الثاني: : أن الأصل في اليمين الكراهة إلا إذا كانت على طاعة. وهو مذهب الشافعية الأم ،۸۷/۷ ، الحاوي ۳۱۲/۱۹ ، شرح السنة للبغوي ١٤/١٠، فتح الباري ٥٢٩/١١ ، مغني المحتاج ۳۲٥/٤ ، حاشية القليوبي ٤١٤/٤. وقول عند الحنابلة. الفروع ٤٤٩/١٠. ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.