المبحث الرابع
انحلال عقد الصلح بموت أحد العاقدين
،
صورة ذلك : لو جَرَحَ رجلٌ آخر عمداً، فصالحه عن هذا الجرح بأن يخرج من بلده ثم مات الجريح فهل له العود إلى بلده؟ لا ينفسخ عقد الصلح بموت أحد المتعاقدين أحد المتعاقدين (۱) ؛ لأن الوارث يقوم مقام مورثه ، فكما أنه ليس له الرجوع في الصلح حال حياة المجني عليه، فكذلك ليس له فسخه بعد وفاته (٢) . ولأن الصلح عقد لازم، فإذا تم صحيحاً، فليس لأحد فسخه، إلا بسبب يسوغ ذلك. ولأن الضرر المحتمل من رجوع الجاني إلى بلده في حياة المجني عليه متحقق في حق الورثة فيما لو رجع بعد وفاته . ووقع الخلاف فيما إذا وقع الصلح على المنافع (۳)، ومات أحد العاقدين
(†)
قبل انتهاء المدة المضروبة فهل يبطل الصلح بذلك؟ خلاف على قولين : القول الأول : أن عقد الصلح لا يبطل بموت أحد المتعاقدين ـ في هذه الحال ، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية (4) ، والمالكية (٥) ، والشافعي)
ووجه عند الحنابلة (٧).
(7)
(۱) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٤٩/٤ ماده (١٥٥٧). (۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٤٩/٤) ماده (١٥٥٧) مرشد الحيران ماده
.(١٠٤٦)
(۳) كما لو صالح المدعى عليه المدعي على أن يترك حقه نظير سكناه لداره سنة، ثم
توفي
أحدهما قبل انقضاء السنة.
(٤) المعتصر الضروري شرح مختصر القدوري ص ٤٤٥.
(٥) الخرشي ،۳۰/۷ ، حاشية الدسوقي ،(۳۱۰/۳، جواهر الإكليل ١٩٢/٢.
(٦) الأم ٣٣١/٣
(٧) المغني ٢٦/٧ ، الشرح الكبير ١٣ / ١٦٩ ، المبدع ٤/ ۲۸۳ ، شرح منتهى الإرادات ٤١٣/٣ .
٩٥٠
ص ٩٥٠