دفعهم، والسعي في استئصالهم (۱) . وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة،
والإجماع، والمعقول:
أولاً : الكتاب:
قول الله تعالى: ﴿وَإِن نُكَثُوا أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقيلُوا أَيمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ) [التوبة: ١٢]. فأذن بقتالهم إن هم نكثوا العهد وطعنوا في الدين وهذا لا يكون في الغالب إلا على سبيل المغالبة منهم .
ثانياً: من السنة:
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة منها أن قريشاً لما نقضت صلح الحديبية سار إليهم الرسول الله عام الفتح حتى فتح مكة(٢)، وعندما نقض بنو النضير العهد حاصرهم الرسول وأجلاهم عن المدينة(۳). وبنو قريظة لما نقضوا العهد مع المسلمين قتل النبي الله مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأخذ
أموالهم
(٤)
القتال،
(۱) قال شيخ الإسلام: فإنه إذا قاتل انتقض عهده؛ لأن العهد اقتضى الكف عن فإذا قاتل بيد أو لسان فقد فعل ما يناقض العهد، وليس بعد القتال غاية في نكث العهدة. الصارم المسلول ص ۹۹.
وقال : ناقض العهد قسمان ممتنع لا يُقدّر عليه إلا بقتال، ومن هو في أيدي المسلمين، أما الأول فأن يكون لهم شوكة ومنعة فيمتنعوا بها على الإمام من أداء الجزية والتزام أحكام الملة الواجبة عليهم دون ما يظلمهم به الوشاة، أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع. الصارم المسلول
ص ٢٥٥.
"
(۲) البخاري مع فتح الباري ٥١٩/٧ و ۵/۸ - ۱۳ . انظر : ما سبق ص ٨٤٣. (۳) انظر: البخاري مع فتح الباري .۳۲۹/۷ - ٣٣٤ . انظر : ما سبق ص ٨٤٣. (٤) انظر: البخاري مع فتح الباري ٤٠٧/٧ - ٤١٦ ، ومسلم مع شرح النووي له ۹۱/۱۲.
انظر : ما سبق ٠٨٤٦
۹۱۰
ص ٩١٠