ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية 1
صح،
القول الثاني : إذا تولى عقد النكاح غير الأب من الأولياء عند فقده ولا خيار لواحد منهما بعد البلوغ أو الإفاقة وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٢) ، ورواية عن مالك (۳). ، وهو رواية عند الحنابلة (٤)، وهو قول عروة بن الزبير (ه)، وحماد بن أبي سليمان (٦) .
(1)
الفتاوى لابن تيمية ،٤٥/٣٢ ٤٦ ، ٤٨ ، ٥٠ ، وقال : هذا هو الصحيح الذي مجموع دلت عليه السنة. الإنصاف ۱٤۳/۲۰ قال إسحاق بن راهوية يجوز لغير الأب أن الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت وليس للزوج أن يدخل بها قبل أن تبلغ يزوج فتختار اختلاف العلماء للمروزي ص ١٢٦ ، سنن الترمذي ٤٠٩/٣، الإشراف لابن المنذر ٢٦/١. (۲) بدائع الصنائع ۲۳۹/۲، ۳۱۵ البناية للعيني ٦٠٢/٤ ، فتح القدير ٣/ ١٧٥ ، البحر الرائق ۳/ ۱۲۸ وهو رواية عن أبي حنيفة - في غير ظاهر الرواية ـ في اليتيمة يزوجها القاضي ثم تبلغ أنه لاخيار لها؛ لأن ولاية القاضي تامة تثبت في المال والنفس جميعاً، فتكون ولايته في القوة كولاية الأب المبسوط ٢١٥/٤، ابن عابدين ٢/
(۳)
.٣٠٦
وهي
الرواية الثالثة
مالك : أنه إن كانت بها حاجة وفاقة ولها في النكاح مصلحة عن وكان مثلها يوطأ جاز النكاح وثبت ولا خيار لها بعد البلوغ. الكافي لابن عبد البر
٠٥٢٤/٢
(٤) المغني ٤٠٤/٩ ، الإنصاف ۱٤۳/۲۰ ، كشاف القناع ٤٦/٥. (٥) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، ابن حواري رسول الله وابن عمته صفية، ولد سنة (٢٣هـ) عالم المدينة، أحد الفقهاء السبعة، حدث عن أبيه بشيء يسير لصغره وعن أمه أسماء وعن خالته أم المؤمنين عائشة له ولازمها وتفقه بها، حدث عنه بنوه يحيى وعثمان وهشام ومحمد، وسليمان بن يسار، كان ذا عبادة، ورواية للشعر وقعت الآكلة في رجله فقطعت، توفي سنة (٩٣هـ). انظر: الطبقات لابن سعد ١٣٦/٥ - ۱۳۹ ، سير أعلام النبلاء ٤٢١/٤ - ٤٣٧ ، شذرات الذهب ١٠٣/١.
6
(٦) انظر قولهما مرتباً في : المبسوط ۲۱٥/٤ ، مصنف ابن أبي شيبة ٤٦١/٣. وحماد هو : أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين، فقيه العراق، روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي وحدث أيضاً عن ابن المسيب وجماعة، وهو معدود في صغار التابعين روى عنه تلميذه أبو حنيفة وابنه إسماعيل =
۹۱
ص ٩١