عليه مع
ذنب آخر، وإن كان ،دونه فإن اجتماع الذنبين يوجب جرماً مغلظاً لا
يحصل حال الإنفراد» (۱) .
الوجه الخامس : أن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص، فقد ثبت في السنة ثبوتاً لا يمكن دفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل من سبه، وكان المسلمون يُحرِّضون على ذلك مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو أسوأ منه من محارب ومعاهد وكل قياس عارض السنة فهو رد (٢) . ۲ - أن هذا زيادة كفر، والعقد يبقى مع أصل الكفر، فكذا مع الزيادة (۳).
ويناقش بمثل ما نوقش به الدليل السابق.
- أن هذه معاص ارتكبوها وهي دون الكفر في القبح والحرمة
(٤)
وبقيت الذمة مع الكفر، فمع المعصية أولى ) . قالوا فتقام عليهم عقوبات تلك المعاصي فيقتل القاتل ويقام الحد على الزاني.
ويناقش بمثل ما نوقش به الدليل الأول من المعقول.
٤ - أنه وإن فعل شيئاً منها لم ينتقض عهده لبقاء ما يقتضيه العقد من التزام أداء الجزية والتزام أحكام المسلمين والكف عن قتالهم، فوجب بقاء
العهد
(0)
ويمكن مناقشته: بأن من مقتضى العهد أيضاً، ألا يلحق الضرر
بالمسلمين، وأن يلتزم أحكام الملة التي دخل على التزامها . ه ـ أنه لا ينتقض به العهد من غير شرط، فلا ينتقض به مع الشرط،
كإظهار الخمر والخنزير وترك الغيار
(1) الصارم المسلول ص ٢٤٨.
(۲) الصارم المسلول ص ٢٥١.
(۳) بدائع الصنائع ١١٣/٧. (٤) بدائع الصنائع ١١٣/٧.
(1)
(٥) الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٥٠٦/١٠.
(٦) انظر : تكملة المجموع الثانية .٤۲۳/۱۹ . والمقصود بالغيار : عدم التشبه بالمسلمين :
٨٩٤
ص ٨٩٤