۲ ـ أن الأصل في عقد النكاح (١) اللزوم وعدم الخيار)، وإثبات الخيار - فيه يحتاج إلى دليل مستقل.
- أن الأبَ الرشيد كامل الرأي مَوْفور الشفقة فتتحقق بذلك مظنة
،
المصلحة للمولى عليه في زواجه فيلزم العقد بمباشرته
٤ ـ أن الأب يحتاط لموليته لخوف العار وغيره
الترجيح
(۳)
(٤)
الراجح: هو القول الأول لقوة ما استدلوا به، وللإجابة عن أدلة القول الآخر، ولأن الأصل في عقد النكاح اللزوم والاستمرار وإثبات الخيار فيه يحتاج إلى دليل ولأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزويج كثير من الصحابة لصغارهم - ذكوراً وإناثاً - ولو كان لهم حق الخيار لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، أو لوقع السؤال ولو من بعضهم عن ذلك، كما سألت البالغات عن ذلك، فلما لم يبين لهم الرسول الله ذلك ، ولم يقع السؤال منهم عن ذلك، دل على عدم ثبوت الخيار للصغير والصغيرة - إذا تولى العقد الأب ـ، كما لم يثبت لهم الخيار فيما لو باع لهم، ثم يقال للمجنون الذي رضي به الآخر زوجاً له وتحمل ،أذاه والإنفاق عليه هل من المكافأة للآخر بالمعروف بعد الإفاقة أن يختار أحدهما فراق الآخر ونكران جميله. والله أعلم. الحال الثانية: أن يكون المزوِّج لهم غير الأب من باقي الأولياء. اختلف من أجاز لغير الأب تزويج القاصر أحد ، فيما إذا زوج
(0)
(۱) الذي يتولاه الولي المُخبِر بشرطه ؛ وهو كون الولي غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار ؛ لفسقه ومَجَانته واستهتاره وعدم مبالاته بعواقب الأمور. انظر: حاشية ابن عابدین ٣٠٤/٢ ٣٠٥
(۲) انظر الأم ،٥ / ۱۱٦ ، الحاوي ٧٦/۱۱ ، البيان للعمراني ۲۳۷/۹، التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام للقاضي أبي يعلى ۲/ ۱۳۲ - وسيرمز له بعد ذلك بالتمام لأبي يعلى الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ١٠٦/٢٠.
6-
(۳) انظر: البحر الرائق ،۱۲۸/۳، الحاوي ۱۲۷/۱۱.
(٤) مغني المحتاج ١٤٩/٣ . (٥) اختلف العلماء في ثبوت ولاية الإجبار على الصغير والمجنون لباقي الأولياء غير :
۸۹
ص ٨٩