الجزية، فإذا لم يبذلها فلم يأت بالشرط العاصم له فيبقى على الأصل وهو
حل دمه
(1)
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
۱ - قول الله تعالى: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩] ووجهه : قيل: الصغار التزام أحكام الإسلام فأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية، ويلتزموا أحكام الملة، فإذا امتنعوا من ذلك، وجب قتالهم، فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد (۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فَأَمَرَنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون ولا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرین حال إعطائهم الجزية ومعلوم أن إعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها فإنهم إذا بذلوا الجزية شَرَعوا في الإعطاء ووجب الكف عنهم إلى أن يُقبضوناها فيتم الإعطاء؛ فمتى لم يلتزموها أو التزموها أولاً وامتنعوا من تسليمها ثانياً لم يكونوا مُعْطِين للجزية؛ لأن حقيقة الإعطاء لم توجد . . . (۳) .
۲ - أن الامتناع من أداء الجزية فيه مخالفة لمقتضى العقد، والعقد إذا
(٤)
لم يتحقق مقتضاه فإنه ينقضي، والقاعدة الشرعية كما قال القرافي: «إنا لا نبطل عقداً من العقود إلا بما ينافي مقصود ذلك العقد، دون ما لا ينافي مقصوده وإن كان منهياً عن مقارنته معه (٥) .
(۱) ويمكن مناقشة تعليلاتهم السابقة بأنها تعليلات في مقابل النص فلا يؤخذ بها . (۲) الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ۵۰۳/۱۰ وانظر : المغني ۲۱۲/۱۳. وانظر معنى الصغار في الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۵۳ ، المحلى ٤١٤/٥، أحكام القرآن لابن العربي ،۹۲۳/۲ روضة الطالبين ٥٠٤/٧ ، أحكام أهل الذمة ٢٤/١، تفسير ابن كثير ٣٤٧/٢ ، فتح الباري لابن حجر ٢٥٩/٦.
،
(۳) الصارم المسلول ص۱۱.
(٤) مغني المحتاج ٢٥٨/٤ .
(٥) الفروق للقرافي ١٢/٣.
٨٨٣
ص ٨٨٣