المبحث السادس
تحقق شروط فسخ الهدنة
إذا كان الأصل العام أن الهدنة بعد عقدها - عقداً صحيحاً ـ فإنها تكون قائمة وثابتة ولا تنتقض إلا بما يدل على النقض فعلاً من الطرف الآخر برضاه ودون إكراه ومن هنا وجب التثبت والتبين والتحقق في الأمر وأن المعاهد ارتكب ما يوجب نقض عهده بإتيانه بأحد أسباب النقض السابقة ؛ لأن الأصل الوفاء لهم بما عُوهدوا عليه إلا إذا ارتكبوا ناقضاً من نواقض عقد الهدنة أو أخلوا بشرط من الشروط التي أخذت عليهم عند عقد الهدنة؛ لأن الوفاء بالعقد لازم للطرفين قال ابن قدامة : ينبغي للإمام عند عقد الهدنة أن يشترط عليهم شروطاً نحو ما شرطه عمر (۲)، فلا ينقض عقد الهدنة إلا بعد التحقق من وجود أحد هذه الأشياء المسوغة للنقض ولا يحق لنا الفسخ لمجرد ظن وجود أحدها أو مع عدم وجود شيء منها .
قتالهم
(1)
فإذا تحققنا أنهم خالفوا شيئاً مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة فجاز .. وحلت دماؤهم وأموالهم وصاروا حرباً يجاهدون من غير إيذان(4).
(۳)
(١) الذخيرة ٤٤٩/٣ ، مغني المحتاج ٢٦٢/٤.
(٢) المغني ٢٣٦/١٣ . وانظر : عقد الجواهر الثمينة ،۳۳۳/۱ ، ٣٣٤، الأم ٢٨١/٤ -
.٢٨٤
(۳) مغني المحتاج ٢٦٥/٤ ، حاشية قليوبي ،٣٥٩/٤ ، السراج الوهاج على متن المنهاج ص ٥٥٦ ، المغني ۱۵۷/۱۳ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٣٧٦/١٠، زاد المعاد لابن القيم ۱۵۹/۳ ، ۱۹۰ ، ٤٢٠، ٥٦٨، ٥٦٩. (٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٤٨ . وانظر : الحاوي ٤٤٠/١٨، ٤٤١ ، المغني 13/ 153 ، ١٥٤ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي /۳۹۱/۱۰، زاد المعاد لابن القيم ٣٤٧/٣. والقول الثاني : لا ينتقض . انظر : المغني ٢٣٩/١٣.
٨٦٢
ص ٨٦٢