فلا يحل، وقد صح في الحديث، جواز الكذب في ثلاثة أشياء، أحدها في
الحرب» (1) .
ثالثاً: من المعقول:
1- أن الأصل في العقد إذا اجتمعت له عناصر الانعقاد والصحة بأن صدر العقد من أهله في محل قابل لحكمه مستوفياً لشروطه، فإنه يعد صحيحاً نافذا (٢) . فأنتج الآثار التي تترتب عليه .
۲۔
أنه إذا لم يف بها، لم يُسكن إلى عقده، وقد يحتاج إلى عقدها. فيقع الضرر بالمسلمين (۳).
- أن الهدنة عقدت لمصلحة المسلمين فإذا لم يف لهم عند قدرتنا عليهم،
لم يفوا لنا عند قدرتهم علينا فيؤدي ذلك إلى الإضرار بالمسلمين
(٤)
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ٤٥/١٢.
(۲) مصادر الحق في الفقه الإسلامي د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ١٣٠/٤ ،
الفقهي العام للزرقا ٤١٨/١.
(۳) المغني ١٥٧/١٣ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٣٧٦/١٠. (٤) تكملة المجموع الثانية ٤٤٤/١٩ ، الكافي لابن قدامة ٥٧٧/٥.
المدخل
ص ٨٣٠