الحنابلة (۱)، وقول الحسن(۲)
القول الثاني: أن ماله فيء، وهو قول عند الحنفية(۳)، ووجه عند الشافعية (٤) ، وقول عند الحنابلة)، وهو ظاهر كلام الخرقي
(1)
القول الثالث: أن المال إن عُصم - تبعاً له - انتقض، وإن جرى بشرط مقصود فلا . وهذا وجه عند الشافعية ))
(V).
الأدلة
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول :
بأن المال بدون الشرط، قد حصل الأمان له تبعاً للنفس، فلما انتقض الأمان فيما بُني عليه، انتقض في التابع له، أما الشرط فاكتساب الأمان
=
مع
رجال، لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح . (۱) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٥٦ ، الهداية ١٤٠/١ ، المغني ٨٠/١٣، المقنع ٣٦١/١٠، الإنصاف ٣٦١/١٠.
(۲) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ۳۱۲/۱ :وفيه يروى عن الحسن فيمن نقض العهد قال : ليس على الذرية شيء».
(۳) فيما إذا أسر أو ظهر على الدار فقتل البناية في شرح الهداية ٦٢٨/٦، حاشية ابن عابدين ۲۵١/٣ ۲۵۲ ، اللباب في شرح الكتاب ١٣٦/٤.
(٤) الوسيط ١٩٣/٤ ، البيان ،۳۲۸/۱۲ روضة الطالبين ٤٨١/٧. (٥) الإنصاف ٣٦٢/١٠.
(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٦٢ ، الهداية ١٤٠/١، الإنصاف ٣٦٢/١٠. والخرقي هو : عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي، من كبار فقهاء الحنابلة، له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه ؛ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة وأودع كتبه في درب سلیمان فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد، توفي سنة (٣٣٤هـ) ودفن بدمشق. انظر : طبقات الحنابلة ٧٥/٢، ١١٨، سير أعلام النبلاء ٣٦٣/١٥ شذرات الذهب ٣٣٦/٢ - ٣٣٧. (٧) الوسيط ١٩٣/٤ ، روضة الطالبين ٤٧٤/٧، ٤٨١ ، تحرير الأحكام لابن جماعة ص ٢٣٦ .
٨٠٢
ص ٨٠٢