- وأما إباء الزوج الإسلام:
فطلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد. وفسخ أبي حنيفة ومحمد وفسخ عند أبي يوسف (۱) .
وعلى هذا فأبو يوسف يرى أن الفرقة بسبب ردة الزوج، أو إبائه الإسلام فسخ ؛ لأنها تكون من جانب الزوجة فسخاً بالاتفاق فتكون كذلك إذا كانت من جانب الزوج ؛ لأن السبب الواحد لا يختلف أثره باختلاف من قام
طلاقاً .
و محمد يراهما طلاقاً.
أما أبو حنيفة فيرى الفُرقة بسبب ردة الزوج فسخاً، وبسبب إبائه الإسلام
ثانياً : المالكية :
ذهب المالكية إلى أن الفرق بين الطلاق والفسخ راجع إلى السبب الموجب للفُرقة، فإذا كان السبب راجعاً إلى الزوجين أو أحدهما، بأن كان مما لهما أن يقيما عليه ؛ كالفرقة بسبب العيب فهو طلاق، وإن كان غير راجع إلى أحدهما بحيث لو أراد الزوجان الإقامة على حياتهما الزوجية معه لم يصح لهما ذلك كان هذا فسخاً كنكاح المُحرَّمة بالرضاع (۳).
(۱) انظر: بدائع الصنائع ٣٣٦/٢ ، ۳۳۷ ، اللباب في شرح الكتاب للميداني ٢٦/٣ . (۲) انظر : المدونة ،۱۸۱/۲ ، بداية المجتهد ۷۱/۲ ، عقد الجواهر ٤٦٩/٢ ، الذخيرة ٤/ ٤٤٦ ، القوانين الفقهية ص ٢ ۱۸۲ ، مفتاح الوصول للتلمساني ص ٤٢٣. وهناك اعتبار آخر وضعه المالكية وهو: أن كل فرقة كانت من زواج صحيح، بناء على سبب لا يستوجب حرمة مؤبدة بين الزوجين فإنها تكون طلاقاً سواء أكانت من قبل الزوج أو الزوجة أو من قبل القاضي. وإن كانت الفرقة من زواج فاسد فإن كان مجمعاً على فساده، فإن الفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً، كالفرقة من زواج المتعة ونحوه. وإن كان مختلفاً
في فساده وهو ما يكون فاسداً عند المالكية صحيحاً عند غيرهم ، فإن الفرقة فيه تكون طلاقاً لا فسخاً، ومنه زواج السر؛ وهو : الذي يُوصي الزوج الشهود بكتمان العقد عن الناس أو عن بعضهم. وقد اختير الضابط الذي نص عليه :
٧٦
ص ٧٦