سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم فالفرقة المتعلقة به لا تقع
- أن سبب إلا بحكم الحاكم
(1)
أدلة القول الأول - باللعان لا بحكم الحاكم : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
۱ - حديث ابن عمر لها أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها»، قال: مالي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك (٢) ، وجه الاستدلال قوله : لا سبيل لك عليها بعد إتمام اللعان دليل على أن الفرقة وقعت بمجرد الانتهاء من اللعان (۳). وما جاء من روايات أخرى من أن النبي لا فرق بين المتلاعنين فيجب أن تحمل على هذا وأنه عليه الصلاة والسلام فرق بينهما ؛ لأن الفرقة وقعت باللعان، فهو مخبر عن الحكم الذي تقرر باللعان نفسه.
۲ - حديث: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً (٤) ، فدل على أن اللعان هو علة الفرقة، ومتى وُجدت العلة وُجد المعلول ولو لم تحصل الفرقة باللعان
كان الاجتماع حاصلاً .
ونوقش من وجهين :
الوجه الأول: أنه حديث ضعيف .
الوجه الثاني : أنه في نوع الفرقة وأنها مؤبدة لا في طريق وقوع الفرقة. - ما روي عن علي الله قوله : مضت السنة في المتلاعنين أن لا
(١) المغني ١٤٤/١١ .
(۲) سبق تخریجه ص۷۲۹.
(٣) الحاوي ٦١/١٤) وفيه قوله : لا سبيل لك عليها إخبار عن وقوع الفرقة بينهما، وليس بإيقاع للفرقة ؛ لأن إيقاع الفرقة أن يقول : قد فرقت بينكما. فدل ما أخبر به من وقوع الفرقة على تقدمها على خبره ، شرح النووي على مسلم ۱۲۳/۱۰.
Vov
.۷۳۰
(٤) سبق تخريجه ص•
ص ٧٥٧