أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٧٤

في مذاهب فرق الزواج، فما يُعد فسخاً في بعض المذاهب قد يُعد طلاقاً أخرى. ولذلك فإن بعض الفقهاء قاموا بوضع مناط يفرق بين ما طلاقاً، يعتبر وما يعتبر فسخاً. من الفرق ومنهم من لم يبحث في ذلك ولم يحاول إيجاد قاعدة يفرق بها بين النوعين واكتفى بعد ما يعتبر طلاقاً وما يعتبر فسخاً من الفرق في نظره. ولذلك فإن الناظر في كلامهم في هذا الباب يكاد لا يجد فرقة من الفرق إلا وفيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يراها طلاقاً ومنهم من يراها فسخاً، مما يتعذر معه التوفيق بين هذه المناطات كلها والخروج منها بمناط واحد. وسأذكر آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة في بيان أحوال الطلاق وأحوال الفسخ وما أقف عليه في كتبهم من ضوابط للتفريق بين ما يعد طلاقاً أو فسخاً ليكون أساساً للدراسة والاختيار. أولاً : الحنفية : صنف الحنفية أنواع الفُرق التي تكون فسخاً أو طلاقاً، استناداً إلى ضابط تتميز به الفُرقة التي تكون طلاقاً، والفرقة التي تكون فسخاً. فقالوا : كل فرقة تكون من قبل الزوج، ولا يمكن أن تكون من قبل المرأة فهي طلاق؛ كالفرقة بسبب الإيلاء، وكل فُرقة من قبل الزوجة، ولا يمكن أن تكون من قبل الزوج فهي فسخ ؛ كالفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج لزوجته ؛ لأنه ليس لها ولاية الطلاق (۱) ، وهذا - من حيث الجملة ـ هو الضابط عندهم - باتفاق الحنفية (۲) . (۱) لحديث ابن عباس الطلاق بيد من أخذ بالساق». أخرجه ابن ماجه ٦٧٢/١ في الطلاق، باب طلاق العبد رقم (۲۰۸۱)، والدارقطني ۳۷/٤ رقم (۱۰۲)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٠/٧. وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وأعل بالإرسال. وقواه ابن القيم باعتضاده بالقرآن وبعمل الناس كما في زاد المعاد ٢٧٩/٥. وحسنه الألباني في إرواء الغليل ١٠۸/۷ - ١١٠ رقم (٢٠٤١ ) . (۲) انظر الحجة على أهل المدينة ٥٠٤/٣ ، بدائع الصنائع ٣٣٦/٢، ٣٣٧، البحر الرائق ۱۲۹/۳ ، ۱۳۰ ، الأشباه والنظائر وحاشية الحموي عليه ٢٤٧/١، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه .۳۰۷/۲ وانظر : فرق الزواج لعلي الخفيف ص٤٠١ في بيان ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.