وأموالهن بالعلل (۱) فلا دلالة فيها على حكم الطلاق.
٤ - أن الطلاق بدون سبب شرعي وبدون حاجة داعية إليه، إيذاء للغير
،
بغير حق وإلحاق الإيذاء بها وبأهلها وأولادها وإيذاء الغير ممنوع ومحظور، فيكون الطلاق محظوراً (٢) .
ه ـ «أنه رفع النكاح المسنون فلا يحل إلا عند الضرورة» (۳)
٦ - أنه يَضُرُّ بنفسه، وزوجته، وقد قال : لا ضرر ولا ضرار (٤) (ه) . ويمكن مناقشة هذه التعليلات بأنها تعليلات واستنباطات مخالفة للنصوص الدالة على إباحته، وهي في جملتها تدل على أن الأولى تركه وعدم الإقدام عليه إلا عند الحاجة ولا تنهض للدلالة على التحريم فكل ما ذكروه ليست من الصيغ التي ذكرها العلماء للدلالة على التحريم .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
١ - إطلاق الآيات القرآنية التي جاءت بأحكام الطلاق فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) [البقرة : ٢٣٦) نَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١]، وذلك كله يقتضي إباحة إيقاع الطلاق، حيث نفى الله الجناح والإثم ورفعه عن المطلق، وذلك دليل إباحة الطلاق وعدم حظره ٢ - حديث أنس له أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، حتى نزل الوحي يأمره
(۱) تفسير الطبري ٧١٣/٦.
(۲) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٦ ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بدران أبو العينين
ص۳۱۰.
(۳) المبسوط ٢/٦.
(ع) سبق تخريجه ص
.۱۷۷
(٥) الكافي لابن قدامة ٤٢٥/٤.
(٦) انظر : المبسوط ٣/٦ ، البحر الرائق ٢٥٣/٣ حاشية ابن عابدين ٤١٥/٢ ، الحاوي
۳۸۱/۱۲، التمام ١٥٩/٢.
۷۲۰
ص ٧٢٠