لاستمرار آثاره دون أي سبب من تلك الأسباب المتقدمة، بل سببه هو صدور اللفظ الموقع له، من الأهل.
۷ - الفسخ قد يقع بمجرد قيام سببه كما في حالات الانفساخ بالردة أو الإباء عن الإسلام، وقد يقع بحكم القاضي بأي لفظ كان، كما في حالات الفسخ القضائي بسبب العيب وغيره أما الطلاق، فلا يقع إلا بألفاظ مخصوصة صريحة كانت أو كناية مع نية الطلاق.
- إن الفرقة التي تعد طلاقاً تُنقص من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج، فلو عادت الزوجة إلى زوجها بعد الطلاق عادت بما بقي من
الثلاث.
أما الفسخ فلا ينقص من عدد ما يملكه الزوج على زوجته من التطليقات فلو عاد الزوجان - بعقد نكاح صحيح جديد - بعد فسخ نكاحهما بسبب من أسباب الفسخ، ملك الزوج على زوجته ما كان يملكه قبلها من الطلقات، ولم ينقص الفسخ منها شيئاً، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة (1) . ۹ - أن الطلاق إنهاء للعقد وآثاره بإرادة منفردة من الزوج، أو من يقوم مقامه (۳). أما الفسخ فكما يكون من الزوج يكون من الزوجة، ويكون من غيرهما، كما يكون من القاضي وفرق بين حق القاضي هنا في الفسخ وحقه هناك في الطلاق، فإنه في الفسخ أصيل عن نفسه ولكنه في الطلاق وكيل عن الزوج حكماً .
،
من
سلطة
10 - الأصل في الطلاق أن لا يكون بقضاء القاضي لأنه الزوج، ولا يلجأ إلى القضاء فيه إلا عند تعسف الزوج، أما الفسخ ففي الكثير الغالب لا يكون إلا بقضاء القاضي لاتصاله غالباً بأمور مختلف فيها . ١١ - إن الطلاق غير المكمل للثلاث يلحقه الطلاق في العدة (۳)؛ لأن
(۱) انظر: القوانين الفقهية ص ۱۸۲ ، مغني المحتاج ٢٦٨/٣.
(۲) انظر: القوانين الفقهية ص ٢ ۱۸۲، المحلى لابن حزم ٣٥٧/٩.
(۳) على خلاف في ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية انظر الاختيارات ص٣٦٨.
۷۱
ص ٧١