أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٧٠٥

عقدة قبل أن تُعقد» (۱). والأصل في مشروعية الطلاق ،القرآن والسنة، والإجماع، والمعقول: أولاً : القرآن الكريم: ورد ذكر الطلاق في القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله: ﴿لا جنَاحَ عَليكم إن طَلَقَهُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ) [البقرة: ٢٣٦]، وقوله : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١](٢)، قال ابن المنذر : أباح الله الطلاق بطليعة هذه السورة (۳) . ثانياً: السنة ، دلت السنة القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية الطلاق فمن السنة القولية ما جاء في حديث ابن عمر الله قال : «كانت تحتي امرأة أحبها ، ، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها ،فأبيت فذكرت ذلك للنبي الله ، فقال: يا عبد الله بن ،عمر طلق امرأتك» (٤) . والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر غير مشروع. وقوله : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق (٦) = ٥ / ٢٤٥ - ٢٤٩ ، تهذيب التهذيب ٤٣٠/٢ ، شذرات الذهب ١٦١/١. (۱) نقله عنه عبد الرزاق في المصنف ٤٢٠/٦. (۲) اختلف في سببب نزولها فقيل نزلت في طلاق النبيل الحفصة ، وقيل نزلت في عبد الله بن عمر ا وطلاقه لامرأته وهي حائض، وقيل غير ذلك. انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٤٣٥ ، عمدة القاري للعيني ٢٢٥/٢٠، ٢٢٦. (۳) تفسير القاسمي ۱۹۱/۱٦ . (٤) أخرجه أبو داود ٣٥٠/٥ في كتاب الأدب، باب في بر الوالدين رقم (٥١٣٨)، والترمذي ٤٨٥/٣ في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته رقم (۱۱۸۹) وقال : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه ٦٧٥/١ في كتاب الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته رقم (۲۰۸۸) ، وأحمد في المسند ۸/ ۳۳۲، ۳۳۳ رقم (٤٧١١) ، والبيهقي ،۳۲۲۷ ، وصححه الحاكم ٢١٥/٢. (٥) معالم السنن للخطابي ١٩٩/٣. (٦) سبق تخريجه وأن الراجح إرساله ص ٣٦٦. وعليه لا يصح الاستناد إليه في الحكم بأن = ٧٠٥
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.