ويمكن رده :
أن إصراره على الكفر يعتبر مسوغاً للفرقة ولكن ليس بلفظ الطلاق؛ لا
،
من الزوج ولا من نائبه ولا بإرادة منه للطلاق فلا يكون طلاقاً، بل فرقة
بغير الطلاق.
٣- أن هذه الفرقة تقع من غير تلفظ الزوج بالطلاق حقيقة أو حكماً، ولا نيته (١) وما كان كذلك من الفرق كان فسخاً . أن اتصاف أحدهما بذلك
مع
مانع من بقاء الزوجية كالرضاع فناسب اعتباره فسخاً . ٤ - أنها فرقة وقعت حكماً - بالشرع - لا بتفريق القاضي، فكانت فسخاً بمنزلة ردة الزوج وملكه امرأته (۲)
ه - وعند المالكية كل فرقة بسبب إسلام أحد الزوجين أو إسلامهما معاً فهي فسخ ؛ لأنها وقعت بسبب نشوء حرمة كلّ منهما على الآخر، بحيث لا يستطيعان المضي معها ، (۳) وهي فرقة ليست من نكاح صحيح شرعاً ـ بناء على رأيهم - وما كان كذلك من الفرق كان فسخاً عندهم، سواء أكانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبل الزوجة أو منهما معاً.
(٤)
- أن الكافر لا يلزمه الطلاق؛ لأن صحة الطلاق من شرطها
الإسلام (4) .
ونوقش هذا :
أن الكافر يصح
نکاحه
فيصح طلاقه (٥).
(1) المهذب ،۷۲۸/۲ ، الكافي لابن قدامة ٣١٦/٤ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي
.٢٢/٢١
(۲) البحر الرائق ،۲۲۸/۳ ، المنتقى للباجي ١٦٠/٥.
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۲۷/۱۲
(٤) الذخيرة ۳۳٠/٤ ، الخرشي ۲۲۸/۳ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه
.۲۷۰/۲
(٥) انظر: الأم ۷۹/٥ أحكام أهل الذمة لابن القيم ٣٠٩/١ - ٣١٦.
٦٩٣
ص ٦٩٣