أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٦٩٣

ويمكن رده : أن إصراره على الكفر يعتبر مسوغاً للفرقة ولكن ليس بلفظ الطلاق؛ لا ، من الزوج ولا من نائبه ولا بإرادة منه للطلاق فلا يكون طلاقاً، بل فرقة بغير الطلاق. ٣- أن هذه الفرقة تقع من غير تلفظ الزوج بالطلاق حقيقة أو حكماً، ولا نيته (١) وما كان كذلك من الفرق كان فسخاً . أن اتصاف أحدهما بذلك مع مانع من بقاء الزوجية كالرضاع فناسب اعتباره فسخاً . ٤ - أنها فرقة وقعت حكماً - بالشرع - لا بتفريق القاضي، فكانت فسخاً بمنزلة ردة الزوج وملكه امرأته (۲) ه - وعند المالكية كل فرقة بسبب إسلام أحد الزوجين أو إسلامهما معاً فهي فسخ ؛ لأنها وقعت بسبب نشوء حرمة كلّ منهما على الآخر، بحيث لا يستطيعان المضي معها ، (۳) وهي فرقة ليست من نكاح صحيح شرعاً ـ بناء على رأيهم - وما كان كذلك من الفرق كان فسخاً عندهم، سواء أكانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبل الزوجة أو منهما معاً. (٤) - أن الكافر لا يلزمه الطلاق؛ لأن صحة الطلاق من شرطها الإسلام (4) . ونوقش هذا : أن الكافر يصح نکاحه فيصح طلاقه (٥). (1) المهذب ،۷۲۸/۲ ، الكافي لابن قدامة ٣١٦/٤ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي .٢٢/٢١ (۲) البحر الرائق ،۲۲۸/۳ ، المنتقى للباجي ١٦٠/٥. (۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۲۷/۱۲ (٤) الذخيرة ۳۳٠/٤ ، الخرشي ۲۲۸/۳ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه .۲۷۰/۲ (٥) انظر: الأم ۷۹/٥ أحكام أهل الذمة لابن القيم ٣٠٩/١ - ٣١٦. ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.