بها، فلا معنى لتعدية الإبطال إلى النصاب، فإن في ذلك إضراراً به، وتنفيراً له عن الإسلام من غير مصلحة وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد على النصاب، فيبقى النكاح في حق الأربع صحيحاً ، فهذا محض القياس كما أنه مقتضى السنة، وهذا بخلاف نكاح ذوات ،المحارم فإن المفسدة التي فيه لا تزول إلا ببطلان النكاح، لقيام سبب التحريم .
الوجه الثاني: أن تحريم الزائد على أربع إنما نشأ من جهة انضمامه إلى القدر الجائز، وإلا فكل واحدة منهن لو انفردت صح العقد عليها ، بخلاف ذوات المحارم فإنه ثابت لذاتها وعينها فقياس أحد النوعين على الآخر فاسد .
،
الوجه الثالث: أن تحريم الزائد على الأربع أخف من تحريم ذوات المحارم، ولهذا أبيح لنبينا الله الزيادة على أربع ، ولم تبح له ذوات المحارم فلا يصح اعتبار أحد النوعين بالآخر (۱) .
الوجه الرابع أن ذوات المحارم حرم ابتداء العقد عليهن، فحرم
استدامة نكاحهن وليس كذلك الأواخر (۲) ) .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلث وَرُبَعَ ) [النساء: ۳] فأجمع عامة المسلمين على أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع على ذمته نكاح أكثر من أربع نسوة (۳) .
الدليل الثاني : الوقائع التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فكان الله يأمرهم أن يختاروا أربعاً منهن، ولم يكن يسأل منهم عن صفة نكاحه وعقده ؛ هل عقد عليهن جميعاً، أم تزوج واحدة
أحداً
بعد واحدة؟ ذلك :
ومن
(۱) ذكر هذه الأوجه الثلاثة ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة ٣٥٠/١، ٣٥١.
(۲) الحاوي ٣٥٣/١١.
(۳) انظر: المبدع ٠٦٧/٧
٦٨٢
ص ٦٨٢