(۳)
والشافعية (۱) ، والحنابلة (۲) ، واختيار ابن تيمية وابن القيم " (٢)،
القول الثاني : إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع نسوة وكان قد عقد عليهنَّ في عقود متوالية فنكاح الأربع الأوائل ثابت، ونكاح الباقي فاسد،
فيفرق بينه وبينهنَّ . وإن كان قد تزوجهنَّ بعقد واحد فنكاحهنَّ كلهنَّ باطل
بإسلامه، ويفرق بينه وبينهنَّ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية
(0).
وقول لبعض المالكية (٥) .
•
(E).
الخلاف : سبب
·(7)
قال ابن رشد : وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ورد في ذلك أثران أحدهما مرسل مالك : أن غيلان بن سلامة... والثاني حديث قيس بن الحارث. وأما القياس المخالف لهذا الأثر: فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام أعني أنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام. وفيه
ضعف .
(1) الأم ٧٠/٥ ، المهذب ،۷۲۸/۲ ، الوسيط ١٦٣/٣ ، البيان ٣٣٣/٩، روضة الطالبين ٤٩٣/٥ ، مغني المحتاج ١٩٦/٣، ١٩٧.
(٢) المغني ١٤/١٠ ، المقنع ٤٥/۲۱ وفيه : فإن لم يختر أجبر عليه، وعليه نفقتهن إلى أن يختار»، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٤٥/۲۱ قواعد ابن رجب ٤٤٨/٢، وفي ۱۹٣/١ قال ابن رجب : إن أبى أن يختار أجبره الحاكم على الاختيار وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار، ولم يختر له الإنصاف ٤٥/٢١، كشاف القناع ٥/
.۱۲۲
(۳) مجموع الفتاوى ۳۱۸/۳۲ - ۳۲۱ ، الاختيارات ص ٣٢٦، زاد المعاد ١١٦/٥. (٤) الحجة على أهل المدينة ،۳۹٦/٣ ، ۳۹۷ ، التجريد ٥٤١٧/٩ ، المبسوط ٥٣/٥، فتح القدير (۲۸۵/۳ ۲۹۹ قالوا : إن تزوجهن معاً في عقد واحد، بطل نكاحهن
بإسلامه، ثم يعقد على من شاء منهن من جديد إن أراد.
(٥) الذخيرة ٣٢٧/٤.
(٦) بداية المجتهد ٤٩/٢
ص ٦٧٩