فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة، وإن لم يكن فيه وطء، كما لا يجوز استيلاؤه بالاسترقاق وإما بالوطء بعد إسلامها وهذا لا يجوز أيضاً، فصار إبقاء النكاح جائزاً فيه مصلحة راجحة للزوجين في الدين والدنيا من غير مفسدة، وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه» (۱) .
الترجيح
بالنظر في المذاهب الأربعة لم يتفق منها مذهبان من كل وجه على ما يتصل بهذه المسألة، فالتباين بين الحنفية والمذاهب الثلاثة الأخرى كبير جداً، ثم بين المالكية من جهة والشافعية والحنابلة من جهة أخرى في مسألة من أصول هذا الموضوع ثم اختلاف المذهب عند أصحاب أحمد كذلك لاختلاف الروايتين عنه ؛ لأنه لم يثبت في المسألة نص قاطع .
عن
،
وبالنظر في هذه الأقوال يتبين أن الراجح هو القول الأول، القائل بأن الحياة الزوجية لا تنقطع بإسلام الزوجة بل يكون النكاح موقوفاً ما لم تنكح غيره ولها أن تنكح غيره بعد انقضاء العدة ولها أن تنتظر إسلامه، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح لقوة ما استدلوا به، وللإجابة أدلة الأقوال الأخرى، والقول بتنجز الفرقة ضعيف؛ لما ثبت من وقائع كثيرة في السيرة، أسلمت فيها المرأة قبل زوجها ولم يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ذلك. كما أن القول بالانتظار إلى انقضاء عدة لا يعرف مداها، ولا يوقف على نهايتها غير مقبول عقلاً، كما أن القول بتعجيل الفرقة بمجرد إسلام الزوجة، فيه تنفير عن الدخول في الإسلام مع مخالفته لما جاء في النصوص. قال شيخ الإسلام الله في رد قول المفرقة : إن في هذا تنفيراً عن الإسلام، فإن المرأة إذا علمت أو الزوج، أنه بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب، ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا وليها ومهر جديد، نَفَرَ عن الدخول في الإسلام، بخلاف ما إذا علم كلّ منهما أنه متى أسلم فالنكاح بحاله، ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة كان في ذلك من الترغيب
(1) أحكام أهل الذمة ٣٤٤/١.
٦٥٢
ص ٦٥٢