ونكاح جديد ويؤيد هذا ما أخرجه الترمذي: أن النبي ردها بنكاح جديد» (۱) . ورواية عمرو أولى؛ لأنها أخبرت عن حدوث عقد ثان بعد إسلام أبي العاص بخلاف رواية ابن عباس فإنها أخبرت عن كون زينب صارت زوجة لزوجها بعد إسلامه فكانت رواية عمرو أولى لكونها مثبتة، ولإخبارها عن معنى حادث قد علمه الراوي، أما الأخرى فنافية لإخبارها عن ظاهر الحال والمثبت مقدم على النافي، فدل حديث عمرو بن شعيب على أنه ردها إليه بعقد جديد فكيف تقولون إنه لم يجدد النكاح لأحد ممن تقدم إسلام امرأته (۲).
ونوقش هذا من وجهين :
:أولاً: أن المعارض ضعيف كما سبق.
ثانياً : أن هذا مُسَلَّم لو صح حديث عمرو بن شعيب، ولكنه لا يصح الاحتجاج به لضعفه فلا يُعارض ولا يُقدم على الثابت (۳) . الوجه السادس : أن الرد يقتضي أنها لم تكن قبل الرد زوجة له، فدل
على حصول التفريق بينهما قبل ذلك .
ويمكن رده بأن المراد بالرد الإمساك، بدليل ما جاء في الرواية
الأخرى : ولم يحدث شهادة ولا صداقاً».
الوجه السابع : قوله: «فردها بالنكاح الأول معناه: ردها على أبي العاص بمثل العقد الأول ومقتضاه ودون زيادة على مهر أو حقوق أو
شروط (٤)
ورده ابن القيم بقوله :
(1) سبق تخريجه ص ٥٦٩ ٥٧٠ وأن في إسناده مقالاً كما قال الترمذي. (۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤٠/٣ ، الذخيرة ٣٢٩/٤، معالم السنن للخطابي
:
۲۲۳/۳، شرح السنة ٩٥/٩.
(۳) انظر: أحكام أهل الذمة ٣٣٦/١.
(٤) انظر : فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/٩ ، فتح القدير لابن الهمام ٢٩٣/٣ .
٦٤٣
ص ٦٤٣