وقد أحاط الشارع مشروعيته بأمور : بعضها يبعد وقوعه، وبعضها يقلل من أضراره، ويخفف من متاعبه» (۱).
ولما كان موضوع فسخ النكاح لم يحظ بحقه في الدراسات العلمية المختصة، وهو مغمور في ثنايا بحوث الطلاق وغيره من مواضيع الأحوال الشخصية الأخرى، حتى ظن البعض أنه لا طريق للفرقة إلا الطلاق، كما أن اختلاف الفقهاء في التكييف الفقهي لأكثر الفرق على أنها طلاق أو فسخ، واختلاف الآثار والأحكام المترتبة على كل منهما كل هذه الأسباب وغيرها دعت إلى الكتابة في هذا الموضوع لمعرفة الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسائل، ونشره بين المسلمين والله أعلم.
،
(۱) انظر: الفرقة بين الزوجين علي حسب الله ص ۱۲ - ۱۷ .
٦٣
ص ٦٣