أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٦٢٨

أي : وطؤها (۱). الوجه الثالث : أن الآية لم تنص على انقطاع عقد النكاح بين المهاجرة وزوجها الكافر، وإنما أباحت لها النكاح، فلما جاءت قصة زينب لنا فأثبتت استمرار العقد القديم دل على أن إباحة نكاح المهاجرة التي لها زوج في أرض الشرك كان على سبيل الرخصة وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ ، دفعاً للضرر عنها بالصبر على العزوبة. وبهذا يوفق بين النصوص ويعمل بها وهو أولى من إعمال أحد الدليلين وإبطال الآخر - لو قيل بدلالة الآية على بطلان عقد النكاح بالإسلام - (۲) الوجه الرابع قد يقال : أن الآية دلت على تحريم المسلمة على زوجها الكافر، وهذا أمر مُسلَّم ،به لكن لا يلزم من تحريمها عليه وجوب التفريق بينهما ؛ كالمرأة المُظَاهَر منها تحرم على زوجها حتى يكفر، وهي زوجته، فكذلك إن أسلمت تحرم على زوجها حتى يسلم وهي زوجته . الوجه الخامس قد يقال على فرض التسليم بدلالتها على التفريق فليس فيها دلالة على تنجز الفرقة بإسلامها كما هو ثابت في الوقائع الكثيرة في السيرة النبوية ـ كما سبق 6 • (۱) انظر في تحول عقد النكاح من لازم إلى جائز إذا أسلم أحد الزوجين في أحكام أهل الذمة لابن القيم ۳۲۳/۱ وفيه والنكاح له ثلاثة أحوال حال لزوم، وحال تحريم وفسخ ليس إلا كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد عليها، وحال جواز ووقف وهي مرتبة بين المرتبتين لا يُحْكَم فيها بلزوم النكاح ولا بانقطاعه بالكلية، وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ٣٤٠/١: إنما يدل على النهي عن ردّ النساء المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفار فأين في هذا ما يقتضي أنها لا تنتظر زوجها حتى يصير مهاجراً إلى الله ورسوله، ثم تردَّ إليه؟ ولقد أبعد النُّجْعَةَ كلَّ الإبعاد من فَهِمَ هذا من الآية . وانظر: أحكام أهل الذمة ٣٦٩/١. مسلماً (۲) انظر زاد المعاد ١٣٧/٥ ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.