٢ - أن المسلم لا يحل له افتراش غير الكتابية كالمشركة والمجوسية ؛ لخبثهما ، فلم يكن في بقاء هذا النكاح ،فائدة فيفرق القاضي بينهما عند إباء الإسلام لذهاب تلك المصلحة (1) .
٣ - أن زواجهم كان صحيحاً في الأصل، فلا بد من سبب يرفع هذا الزواج الصحيح، فالسبب هو عرض الإسلام عليها وامتناعها عن الدخول فيه، فلا بد أن يمسك بالمعروف أو يفارق بالإحسان، فإن لم تسلم فيتعذر عليه
الإمساك بالمعروف، فيتوجب التسريح بالإحسان .. ويُوضح هذا ما بعده .. ٤ ـ «أن الزواج قبل إسلام أحد الزوجين كان صحيحاً، فلا ترتفع صحته إلا بناء على سبب تضاف إليه الفرقة، وهذا السبب يحتمل أن يكون إسلام من أسلم، أو إصرار من أصر على الكفر ، أو اختلاف الدين بين الزوجين، أو إباء الكافر عن الإسلام بعد عرضه عليه. وليس من الجائز أن يكون السبب هو أحد الثلاثة الأول؛ لأن الإسلام نعمة وطاعة والطاعة لا تكون مفوتة لنعمة الزوجية، بل هو سبب لإثبات العصمة وتأكيد الملك، فلا يصلح لتفويتها. وأيضاً الكفر ممن أصر عليه كان حاصلاً وواقعاً من الزوجين
سبباً
هذه
الكافرين ولم يمنع زواجهما ابتداء، فأولى ألا يمنعه بقاء، وإلا لما بقيت الزوجية عند إسلام الزوج وزوجته كتابية وكذلك اختلاف الدين بين الزوجين لا يصلح أن يكون سبباً في منع الزوجية، ابتداءً، حيث صح زواج المسلم بكتابية ابتداء فلا يكون مانعاً من الزوجية بقاء أيضاً. وحيث لم تصلح الثلاثة للسببية، ولا يمكن أن يُقرا على النكاح لحلول الحرمة باختلاف الدين لم يبق سوى السبب الرابع، وهو إباء من عُرض عليه الإسلام؛ لأن يكون سبباً تصح إضافة الفرقة إليه فكان لا بد بعد إسلام أحدهما من عرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم فهما على النكاح ولا يفرق بينهما، سواء أحصل دخول أم لا . وإن أبى وقعت الفرقة بينهما بإبائه الإسلام، لا بإسلام الآخر، حيث إن الإباء يمكن أن يجعل سبباً للفسخ ؛ لأنه معصية دون الإسلام. وكيف لا
(۱) بدائع الصنائع ٣٣٧/٢.
٦٢٠
ص ٦٢٠