(1)
وهو اختيار ابن حزم القول الرابع : أن الحياة الزوجية لا تنقطع بين الزوجين باختلاف الدين بل ينتقل عقد النكاح بينهما إذا أسلم أحدهما دون الآخر إلى عقد جائز، ويكون النكاح موقوفاً، ما لم تنكح زوجاً غيره (۲)، فإن أسلم الآخر منهما استمر النكاح، ولها أن تنكح زوجاً غيره.
(٤)
وهذا رواية عن أحمد (۳)، ومذهب داود الظاهري وهو اختيار ابن
تيمية (0)
=
الخطاب الله خلاف ذلك مما ذكره أبو محمد وغيره. .. وانظر : زاد المعاد ٥/
.۱۳۹
(۱) المحلى ۳۲۹/۹ ، وفي ٣٦٨/٥ : لا سبيل لزوجها عليها حتى لو أسلمت بعده بطرفة عين إلا بنكاح جديد برضاها».
(۲) «العقد الموقوف لا ينتج حكمه منذ انعقاده، بل إنه تكون آثاره الخاصة النوعية، وسائر نتائجه الحقوقية متوقفة ؛ أي معلقة محجوزة لا تتحقق ولا تسري لوجود مانع يمنع تحققها وسريانها شرعاً. فعقد الزواج الموقوف : لا تحل المتعة ولا تثبت الحقوق الزوجية حتى يزول ذلك المانع المدخل الفقهي العام للزرقا ٤١٩/١، ٢٠ ، ٥٧٧ والمانع في عقد الزواج الموقوف - هنا - هو كفر أحد الزوجين بعد إسلام الأول منهما. (۳) وهذه الرواية ضعفها أصحابه الفروع ،۳۰۱/۸ ، ۳۰۲ شرح الزركشي على الخرقي
٢٠/٥ ، الإنصاف ۲۸/۲۱.
C
"
(٤) هو : أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي الحافظ الفقيه المجتهد، ولد سنة (٢٠٠هـ) فقيه أهل الظاهر كان إماماً ورعاً زاهداً ناسكاً عالماً بالقرآن حافظاً للأثر من أوعية العلم، سمع من مسدد وإسحاق بن راهويه وغيرهما، منعه الإمام أحمد من الدخول إليه لكونه قال القرآن ،محدث توفي سنة (٢٧٠هـ). انظر: أعلام النبلاء ۹۷/۱۳ - ۱۰۸ ، میزان الاعتدال ١٤/٢ - ١٦ ، شذرات الذهب
سیر
.101/Y
6
(٥) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص ٣٢٥: إلى أن الزوجة إذا أسلمت قبله فالنكاح ،باق سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حقَّ عليه؛ لأن الشارع لم يستفصل، وكذلك لو أسلم قبلها وليس له حبسها ومتى أسلمت فهي امرأته إن اختار، كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها في العدة أو بعدها . وانظر الفروع ۳۰۱/۸، أحكام أهل =
٦٠٤
ص ٦٠٤