أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٥٩٦

معاً (۱) فهما على نكاحهما الأول (۲) ، إذا كانت المرأة ممن يجوز له ابتداء = أسلما معاً عقد الجواهر ٤٤٣/٢ القوانين الفقهية ص ١٧٠ ، الأم ٦٦/٥، الإشراف لابن المنذر (۱۸۷/۱ ، ۱۸۸ ، الوسيط ۱٥۸/۳ ، شرح السنة للبغوي ٩٤/٩، مغني المحتاج ۱۹۱۳ ، المغني ،۷/۱۰ ، الفروع ،۲۹۹/۸، الإنصاف ۱۷/۲۱، المحلى ۳٦٨/٥ و ۳۲۹/۹ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٧٥/٣٢ وقد حكى الإجماع أيضاً على إقرارهما على نكاحهما ابن القيم في أحكام أهل الذمة ۳۱۷/۱، زاد المعاد ۱۲۳/۵ ، ۱۲٤ ، الروضة النديه ٦٦/٢ . (۱) حقيقة المعية مرادهم بإسلامهما جميعاً أن يكون ذلك في مجلس واحد. لأن حكم المجلس كله حكم حالة العقد. ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة، فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مُسْلِمين قبل الدخول، إلا في الشاذ النادر فيبطل الإجماع . انظر : المغني ۸/۱۰ ، الفروع ،۲۹۹/۸، الإنصاف ۱۸/۲۱. وذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة ،۳۱۷/۱ ، ٣١٨ ٣٤٣: أن كثيراً من : الفقهاء ابتداء قالوا : المعتبر أن يتلفظا بالإسلام تلفظاً واحداً، يكون ابتداء أحدهما صاحبه وانتهاؤه مع انتهائه. قال ابن القيم والصواب أن هذا غير معتبر، ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنة ولا اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قط ، ولا اعتبره في واقعة واحدة، مع كثرة من أسلم في حياته ، ولم يقل يوماً واحداً لرجل أسلم هو وامرأته تلفظا بالإسلام تلفظاً واحداً لا يَسْبِق أحدكما الآخر، وهل هذا إلا من التكلف الذي ألغته الشريعة ولم تعتبره؟ وليس لهذا نظير في الشريعة، بل إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به وهذا اختيار شيخنا وذكر معناه في زاد المعاد ١٣٦/٥ شرح الزركشي ٢٠٢/٥. والمعية عند المالكية تتحقق بالموافقة الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين ولم نطلع عليهما إلا وهما كذلك، ولو كان إسلامهما متعاقباً في الحقيقة. حاشية الدسوقي ٢٦٩/٢ وضيق الشافعية في هذا فقالوا المعية في الإسلام بآخر اللفظ الذي يصير به مسلماً، بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها، سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معاً أم لا . روضة الطالبين ٥/ ٤٨٠ ، مغني المحتاج ٣/ ۱۹۱ . انظر : حاشية ابن عابدين ٣٩٤/٢ (۲) وهذا مبني عندهم على أصل صحة أنكحة الكفار . حكم زواج غير المسلمين بعضهم ببعض ؟ وهل هي صحيحة بحيث يُقرون عليها إذا أسلموا، وتترتب عليه آثاره من وجوب النفقة وثبوت الإرث، ووقوع الطلاق، والظهار، ولحوق النسب للولد الذي ينشأ بينهما، وغير ذلك؟ نكاح غير المسلمين فيما بينهم - ولو مع اختلاف مللهم - صحيح عند جمهور الفقهاء، إذا كان النكاح صحيحاً في شريعتهم ولم يترافعوا إلينا في أصل الزواج وإن لم يتحقق فيه شروط = ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.