ثانياً : النكاح في الاصطلاح :
عُرف النكاح بتعريفات كثيرة متقاربة تتفق في معظمها على أن عقد النكاح هو عقد على حل الاستمتاع بصيغ تزيد على هذا المعنى أحياناً. فعند الحنفية عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من
نكاحها مانع شرعي
(1)
وعند المالكية: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم، ومجوسية، وأمة كتابية، بصيغة (٢).
وعند الشافعية: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو
ترجمة (۳).
:
القول الثاني : إن لفظ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. فإذا أطلق هذا اللفظ انصرف إلى العقد ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة وهذا قول عند المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة على الصحيح. انظر مواهب الجليل ٤٠٣/٣، شرح الخرشي ٣/ ١٦٥ ، بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ٣٧٤/١ الحاوي ۹/۱۱، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۲۳۹، مفتاح الوصول للتلمساني ص ٤٧٥، التمهيد ۲۷۰ ، فتح الباري لابن حجر ۱۰۳۹ ، مغني المحتاج ١٢٣/٣ ، المغني ٣٣٩/٩ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٥/٢٠ كشاف القناع ٥/٥، ٦ ، الصواعق المرسلة لابن القيم ٥٧٢/٢. القول الثالث : إنه حقيقة في كل من العقد والوطء، وهو رأي عند الحنفية على أنه مشترك لفظي فيهما أو مشترك معنوي فيهما. وهو قول لبعض المالكية ووجه عند الشافعية. وقول عند الحنابلة قال القاضي وهو الأشبه بأصولنا .
للإسنوي
ص
انظر : فتح القدير ۹۸/۳ ، حاشية ابن عابدين (۲٦۰۲ ، المسائل الملقوطة ص۱۹۳، مواهب الجليل ٤٠٣/٣ ، مغني المحتاج ۱۲۳/۳ ، المغني ٣٣٩/٩، الإنصاف ٥/٨، ٦ ، كشاف القناع ٥/٥ ٦ ، الاختيارات لابن تيمية ص۲۹۰، إعلام الموقعين ٣/
٠٢١٤
(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ٢٥٨/٢ - ٢٦٠. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٦٦، فتح القدير ٩٩/٣.
(۲) الشرح الصغير حاشية الصاوي عليه بلغة السالك ٣٧٤/١.
(۳) مغني المحتاج ۱۲۳/۳ .
ص ٥٦