ذوات الأزواج من المسبيات (۱) ، قالوا : ولو كان النكاح باقياً لما جازت
الإباحة، ولكان التحريم باقياً .
ونوقش هذا :
أن المراد فيما إذا سُبين لوحدهن ؛ لأن الآية نزلت في سبايا أوطاس وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهنَّ، وعموم الآية مخصوص بالمملوكة الأمة المزوّجة في دار الإسلام، وكذلك بما إذا اشترى مع زوجها، لا يجوز للمشتري أن يطأها بالإجماع (۳) ، مع وجود ملك اليمين فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه ؛ فإذا سبى الأمة وزوجها لا يجوز للسابي وطأها، فلما كان البعض مخصوصاً حملنا الآية على ما إذا سبيت المرأة وحدها (۳) .
ويمكن رد هذا من وجهين :
الوجه الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
الوجه الثاني: القياس على اشتراء الأمة مع زوجها غير صحيح؛ لأنه في حال الشراء ليس فيه حدوث ملك، وإنما انتقال ملك بخلاف السبي. ٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سبي أوطاس وبني المصطلق، وقال: «لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض ، ولم يُفرّق بين أن يُسبى معها زوجها أو تسبى وحدها.
ونوقش هذا :
(E),
أن النساء سبين وحدهن دون أزواجهن فإن الرجال كانوا قد خرجوا للقتال وخلفوا النساء والذراري في الحصن، فلما انهزموا استولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصن، وسبوا النساء دون الأزواج
:
(0)
(۱) انظر قولهما في تفسير ابن جرير الطبري ٥٦٢/٦ ، ٥٦٣ ، تفسير القرطبي ١٢١/٥.
(۲) البناية للعيني ٠٧٩١/٤
(۳) البناية للعيني ۷۹۱/٤ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٩٦/١٠.
(٤) سبق تخريجه ص ٥٤٥ .
(٥) البناية للعيني ٠٧٩١/٤
ص ٥٥٤