:
ويرد هذا بأن الآية لم تفرق بين ما إذا سبيت وحدها أو مع زوجها، فتبقى على عمومها .
۲ - حديث أبي سعيد الخدري لهلهلهلهلهله ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس:
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (١). وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها، ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، فدل ذلك على أن الحكم في ذلك واحد، إذ لو كان في أزواجهن معنى لسأل عنهم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن فيهن ذوات أزواج بالحمل، وأذن بوطئهن بعد وضع الحمل، وقد أسر من أزواجهن معهن فعلم من ذلك أن السباء قطع للعصمة (٢).
ونوقش هذا :
(۳)
أن السباء في سبايا أوطاس سُبين وحدهن ) ويرد هذا : أنه وإن سلم هذا، فإن النصوص دالة على أنه لا فرق بين كون الزوج وزوجته مسبيين معاً، أحدهما دون الآخر، فالسبي هو المؤثر في حل العصمة دون النظر إلى معنى آخر. ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وبين سبي
(1) أخرجه أبو داود ٦١٤/٢ في النكاح، باب في وطء السبايا رقم (٢١٥٧)، وأحمد ١٤٠/١٨ رقم (۱۱۵۹٦) ، والدارمي في السنن ٢٢٤/٢ رقم (٢٢٩٥)، والحاكم في المستدرك ۲۱۲/۲ رقم (۲۷۹۰) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،
والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤٩/٧ . وصححه الألباني في إرواء الغليل ١٣٩/٥. (۲) انظر المدونة ،۳۱۳/۲ ، الأم ٤/ ۲۷۰ و ۵ / ١٥۱ و ٧ / ٣٤٧ ، معالم السنن ١٩٢/٣، المغني ٤٢٧/٨ ، بدائع الفوائد ٩٥١/٣ - ٩٥٤ ، قواعد ابن رجب ۳۱/۳، عون المعبود ۱۹١/٦، ۱۹۲. (۳) انظر : فتح القدير ٢٩٤/٣ . ويؤيد هذا رواية الترمذي في السنن ٤٢٩/٣ رقم (١١٣٢) عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت: (وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ». وقال الترمذي : هذا حديث حسن .
ص ٥٤٥