=
بأحد أسباب التحريم - المؤبد منها أو المؤقت - كان نكاحه باطلاً؛ لأن الإنكاح إحلال وإحلال المحرم محال (۱) .
أما لو طرأ أحد هذه الأسباب بعد العقد طرواً بعد أن لم يكن منها شيء قبل العقد، مما يجعل المرأة محرمة على زوجها، سواء برضاع(٢)، أو مصاهرة (۳) ؛ وذلك بأن يفعل أحد الزوجين بأصل الآخر، أو فرعه ما يوجب حرمة المصاهرة كأن يطأ الزوج أم امرأته أو بنتها من غيره بشبهة أفيبطل
=
6
(E).
المعونة ٥٢٩/١ ، المقدمات الممهدات ٢٣٦/١، عقد الجواهر الثمينة ٤١٢/٢، الحاوي ١١ / ٢٧٤ ، الوسيط (۱۳۰/۳ ، كشاف القناع ٦٦/٥ ، منار السبيل ٧٦١/٢.
(۱) بدائع الصنائع ٢٥٦/٢.
(۲) وسيأتي الحديث عنه في مبحث مستقل.
(۳) حيث إن النسب لا يمكن أن يأتي طارئاً .
(٤) الوطء على ثلاثة أضرب الأول : الوطء من نكاح صحيح أو ملك يمين، فيتعلق به تحريم المصاهرة إجماعاً كما في المغني ،٥۲۷/۹ ، والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ۲۸۹/۲۰ ، والإنصاف للمرداوي ۲۸۷/۲۰.
เ
الثاني : الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته وأشباه ذلك، فيتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح، وحكاه - أي التحريم بالوطء الفاسد - ابن المنذر إجماعاً ص ٧٦ ، وأبو الفرج المقدسي في الشرح الكبير ۲۸۹/۲۰. وفيه نظر فالخلاف في ذلك محكي. انظر: المعونة ١/ ٥٤٧، عقد الجواهر الثمينة ٤٣١/٢ ٤٣٢ ، القوانين الفقهية ص۱۸۰، الحاوي ١١/ ۲۸۹، ۲۹ - ۲۹۹ البيان للعمراني ،۲۵۰۹ ،۲۵ روضة الطالبين ٤٥٢/٥، ٤٥٣ ، الفروع ٨/ ۲۳۸ قواعد ابن رجب ۱۳۷۳ ، الإنصاف ۲۸۷/۲۰، ۲۸۸، تصحيح الفروع للمرداوي .۲۳۹.۸ أو دخل بهما جاهلاً بأنهما أم وابنتها، أو جاهلاً
بالتحريم لقرب عهده بالكفر. جواهر الإكليل ۲۹۰۱ ، روضة الطالبين ٤٥٥/٥. الثالث: الحرام المحض وهو الزنى فلا تثبت به المحرمية، ولا إباحة النظر، ولا يثبت به النسب . انظر : المغني ٥٢٨/٩ . وهل يثبت به التحريم؟ اختلف العلماء في الزنا : هل تثبت به حرمة المصاهرة كالزواج؟ فذهب الحنفية ورواية عن مالك والحنابلة : إلى أن الزنا كالزواج في هذا، وأن مناط التحريم عندهم الوطء حلالاً كان أو حراماً، ولم يفرقوا بين حصول الزنا قبل الزواج أو بعده في ثبوت حرمة المصاهرة؛ فمن زنى بامرأة حَرمت عليه أمها وجدتها وإن علت، وابنتها وابنة ابنها وابنة ابنتها وإن سفلت وتحرم المرأة المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا، وعلى أبنائه وأبناء أبنائه وإن سفلوا، وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين.
۰۲۲
ص ٥٢٢