الأدلة
أدلة القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
١ - قول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة) [البقرة: ٢٨٠]، والمعسر بالمهر من جملة المعسرين فيجب إنظاره لهذه الآية، وفي الفسخ عليه عدم إنظار ،له ومخالفة للإنظار الواجب.
6
،
الذمة،
ونوقش هذا الاستدلال : أن الإنظار المأمور به فيما ثبت ديناً في وهذا لم يثبت ديناً ،بعد بل هو حال لم ترض الزوجة بتأخيره، فيكون لها الخيار في إثباته ديناً، وفي إزالة موجبه - وهو العقد - من أصله. فيكون كما لو وجد البائع سلعته بيد المشتري، وقد أعسر في أداء ثمنها ، فله الحق في إرجاعها (۱) . - أن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف؛ لأن النفس تقوم بلا مهر، فلا
يفرق بسببه كالنفقات المجتمعة (٢) .
٣ ـ أنه دين فلم يفسخ النكاح للإعسار به كالنفقة الماضية (۳) .
ونوقش هذان من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن النفس تقوم بدون أشياء كثيرة، ومع ذلك أجاز الشارع التفريق بسببها كالعنين .
الوجه الثاني: القياس على النفقة المجتمعة لا لأن النفقات يصح؛ المجتمعة قد مضت الحاجة إليها بخلاف المهر فإنه في ابتداء العقد، ومن القواعد المقررة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» (٤) .
الوجه الثالث : أن الإعسار بالنفقة محل خلاف - كما سبق ـ فلا يصح
القياس عليه .
(۱) التفريق بين الزوجين للثبيتي ص ١٨٥. (٢) مغني المحتاج ٤٤٤/٣ ، المغني ٣٦٨/١١.
(٣) المغني ٣٦٨/١١.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٢.
011
ص ٥١١