أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٥١١

الأدلة أدلة القول الثالث استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : ١ - قول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة) [البقرة: ٢٨٠]، والمعسر بالمهر من جملة المعسرين فيجب إنظاره لهذه الآية، وفي الفسخ عليه عدم إنظار ،له ومخالفة للإنظار الواجب. 6 ، الذمة، ونوقش هذا الاستدلال : أن الإنظار المأمور به فيما ثبت ديناً في وهذا لم يثبت ديناً ،بعد بل هو حال لم ترض الزوجة بتأخيره، فيكون لها الخيار في إثباته ديناً، وفي إزالة موجبه - وهو العقد - من أصله. فيكون كما لو وجد البائع سلعته بيد المشتري، وقد أعسر في أداء ثمنها ، فله الحق في إرجاعها (۱) . - أن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف؛ لأن النفس تقوم بلا مهر، فلا يفرق بسببه كالنفقات المجتمعة (٢) . ٣ ـ أنه دين فلم يفسخ النكاح للإعسار به كالنفقة الماضية (۳) . ونوقش هذان من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن النفس تقوم بدون أشياء كثيرة، ومع ذلك أجاز الشارع التفريق بسببها كالعنين . الوجه الثاني: القياس على النفقة المجتمعة لا لأن النفقات يصح؛ المجتمعة قد مضت الحاجة إليها بخلاف المهر فإنه في ابتداء العقد، ومن القواعد المقررة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» (٤) . الوجه الثالث : أن الإعسار بالنفقة محل خلاف - كما سبق ـ فلا يصح القياس عليه . (۱) التفريق بين الزوجين للثبيتي ص ١٨٥. (٢) مغني المحتاج ٤٤٤/٣ ، المغني ٣٦٨/١١. (٣) المغني ٣٦٨/١١. (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٢. 011
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.