علته وعلة امرأة المعسر واحدة هي عدم الإنفاق (۱)
٣ ـ أن في التفريق ضرراً بالزوج وإبطال لحقه بالكلية، وفي الإنظار عليها وأمرها بالاستدانة عليه تأخير حقها ديناً ،عليه، وبلا شك أن تأخير حقها أخف ضرراً من إهدار حقه ،وإبطاله فيكون عدم التفريق أولى من القول به دفعاً لأعلى الضررين بارتكاب أخفهما (٢) .
ونوقش هذا :
أن حقه لإيجاد النسل ورعايته، ولقضاء الشهوة وحقها في النفقة لحفظ البدن، وإذا دار الأمر بينهما كان التفريق أولى؛ لأن حفظ النفس مقدم على
غيره
الاستدانة
ثم إنه ليس من المعقول قسر الزوجة على تجرع مرارة الفقر وذلة السؤال، لا سيما إذا لم يكن للزوج ما تأمل منه هذه الحبيسة فرجاً . كما أنها قد لا تجد من تستدين منه ولو استدانت مرة فالنفقة متجددة فتحتاج إلى من المنة والمذلة . ٤ ـ أن إبقاء النكاح مع الإعسار فيه فوت للمال الذي هو من التوابع في النكاح، وأما فسخ النكاح فسخ النكاح بسبب الإعسار ففيه فوت التناسل والسكن الذي المقصد الأصلي من النكاح، وفوت التابع لا يقوى على فوت المقصد
استدانة دائمة وهذا قد لا
الأصلي
(٤)
ونوقش :
يتيسر لها،
مع ما في
هو
أن مصالح النكاح كثيرة من تحصين ،المرأة، والقيام بها، والتناسل، وغيرها، فإذا عجز عن القيام بها أو ببعضها تعين إطلاق سراحها، ليتحقق
(1) المسألة الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالإعسار للصنعاني ٣٤٣. وانظر: بدائع الفوائد ١٣٤٦/٤. (۲) انظر: الاختيار ٦/٤ ، البناية ،٥٠٦/٥ ، فتح القدير ٢٠٢/٤ ، البحر الرائق ٢٠٠/٤ ، اللباب ٩٦/٣ .
ص
ص
(۳) التفريق بين الزوجين بحكم القاضي د. مسعود الثبيتي (٤) المبسوط ١٩١/٥ ، طريقة الخلاف في الفقه للأسمندي ص۷۸.
٤٨٨
ص ٤٨٨