والاستنباط، ولو كان لا بد من النص على كل فرد من أفراد الأحكام لازماً، لضاع الاجتهاد، وبطل الاستباط، ولقال كل مجادل للمجتهد ـ إذا تكلم بحكم في مسألة استَخْرَجَ دليلها من القواعد الشرعية - : لو كانت من الشريعة لأخبر بها رسول الله ، وهذا شيء باطل باتفاق أئمة الدين (۱) .
رابعاً: المعقول ۱ ـ أن الله قد جعل عقدة النكاح ميثاقاً غليظاً، فلا يقلل من شأنه بجعله مرتبطاً زواله وبقاؤه بأمر غير مستقر ألا وهو الغنى والفقر؛ وذلك أن الفقر والغنى عارضان يصيبان الناس فيفتقر الرجل حيناً ويستغني آخر، فلو أن كل من افتقر فسخ عليه نكاح امرأته لعم البلاء وتفاقم الشر وفسخت أكثر الأنكحة وكان الفراق بيد أكثر النساء فمن الذي لم يصبه عسر وتعوزه النفقة أحياناً (٢) . ونوقش هذا من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول: أن فسخ النكاح للإعسار لا يكون عند حصول الإعسار، و لأول وهلة يفسخ عليه نكاح امرأته، وإنما يُنظر فترة باجتهاد القاضي بحيث لا يضر بها، فلعل الزوج يستدين، أو يعمل، أو يسعى لطلب الرزق، فإذا انسدت عليه السبل وكان الإنظار يضرها، كان لا بد من التفريق بينهما ـ بعد طلبها ذلك ، وتخليصها من حباله لعلها تجد من ينفق عليها، وقد وعد الله تعالى المتفرقين بقوله : (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كلًا مِّن سَعَتِهِ، وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حكِيمًا ) [النساء : ١٣٠] .
الوجه الثاني : أن التفريق لا يكون بيد النساء وإنما بيد الحاكم، إذ إن القائلين بالتفريق قد اتفقوا على أنه لا يكون إلا بعد الرفع إلى القاضي، ليتحقق في موضوع الإعسار وشروطه وتعذر السبل لحل الإشكال بغير التفريق، ثم بعد ذلك يفرق إذا طلبت المرأة ذلك.
(1) المسألة الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالإعسار للصنعاني
ص ٣٤٩، ٣٥٠.
(۲) زاد المعاد ٥٢٠/٥
٤٨٦
ص ٤٨٦