أزواجهن المعسرين وطلبن منه التفريق، ولو من واحدة - فلو ترك أكثرهن المطالبة، لوجد ولو واحدة تطالب بحقها، وقد كنَّ يرفعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ضرر عليهن - كما في قصة امرأة رفاعة (۱) ـ ، ولكن ذلك لم يحدث، بينما حدث ذلك فيما هو أقل خطورة، فدل ذلك على عدم حقها في ذلك (۲) . ونوقش هذا من ستة أوجه:
الوجه الأول : عدم النقل، ليس نقلاً للعدم. فإذ لم يصح أن امرأة طلبت
"
،
الفسخ لإعسار زوجها، ومنعها من ذلك، فلا يصح استدلالهم بهذا (۳). الوجه الثاني : أن طلب التفريق بسبب ذلك ليس بلازم على المرأة، بل المرغب في حقها الصبر وصبرها من حسن ،تبعلها تؤجر عليه، وعلى هذا يحمل ترك نساء الصحابة المطالبة بالتفريق ؛ فعدم مطالبتهن بذلك محمول على أن نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش وتعسره، كما قال الإمام مالك - في كلام مفاده - : إن نساء الصحابة كن يردن الدار الآخرة، ولم يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن، أما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجاء دنيا الزوج والنفقة والكسوة ) . فامرأة المعسر الصابرة على إعساره ليست من محل النزاع، إذ من شروط التفريق للإعسار بالنفقة طلب الزوجة ذلك، ولم يوجد في حقهن ولا واحدة منهن، في المنقول عنهن . الوجه الثالث : قد يقال : إن حال أغلب الصحابة متشابه في الفقر
(۱) سبق تخريجها ص ۲۲۲
(ε).
(۲) انظر: زاد المعاد ،۵۱۹/٥ ، ۵۲۰ ، سبل السلام ٢٨٩/٦.
(۳) انظر: المسألة الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالإعسار للصنعاني
ص ٣٤٨.
(٤) انظر: المحلى ،٢٥٨/٩ زاد المعاد ٥١٧/٥ ثم قال بعد ذلك: «فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنيا، فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد، وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد والشرط العرفي في أصل مذهبه، كاللفظي، وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره ، سبل السلام ٢٨٩/٦. وانظر تعقيب ابن حزم على كلام الإمام مالك في : المحلى ٢٥٩/٩.
٤٨٤
ص ٤٨٤