،
الزوج بدون مقابل أو بدل - على أمر لا بد له فيه ، وهو لا يجوز، بدلالة الإجماع على أن الرقيق لو كان أم ولد عجز عن نفقتها، لا يملك القاضي إعتاقها عليه» (۱).
الوجه الثاني : أن الشارع متشوف للعتق فيسر أسبابه، ومبغض للطلاق فأغلق أبوابه إلا لحاجة فافترقا فلا
6
يصح القياس .
٤ ـ أن الله سبحانه قد شرع الحكمين بين الزوجين عند الشقاق، وجعل إليهما الحكم بينهما، ومن أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة، وإذا لم يمكنهما دفع الضرر عنها إلا بالتفريق كان ذلك إليهما، وإذا جاز ذلك منهما، فجوازه من القاضي أولى(٢) .
أدلة القول الثاني. عدم التفريق
استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة وفعل الصحابة والمعقول.
أولاً : الكتاب
۱ - قول الله تعالى: (لِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ
مِمَّا الله الله لا يكلف الله نفسا إلا ما انها سَيَجْعَل الله بعد عسر يسرا [الطلاق ، وقوله تعالى : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قالوا : وإذا لم يكلفه الله تعالى النفقة في حال الإعسار فقد ترك ما لا يجب عليه، ولا يأثم بتركه، فكيف يكون سبباً للتفريق بينه وبين زوجته وتعذيبه بذلك، وهو قد ترك ما لا يجب عليه ؟ (۳). وفيها إشارة إلى أن حاله لا تدوم وأن الله قد ييسر عليه بعد إعسار فيجب عليها الانتظار، وعدم طلب التفريق . ونوقش الاستدلال بالآيتين من وجهين :
(1) فتح القدير ٢٠٣/٤.
(۲) انظر: الروضة الندية لصديق حسن القنوجي ،۱۱۵/۲ ، فتاوى صديق حسن القنوجي
ص ٧٥٦، ٧٦٦ - ٠٧٧١
(۳) انظر: زاد المعاد ٥۱۸/۵ ، المحلى ٢٥٣/٩، ٢٥٤
٤٧٧
ص ٤٧٧