القول الثالث: جواز التفريق بين الزوجين للإعسار بالنفقة إذا طلبت المرأة ذلك (۱) . وهذا قول متأخري الأحناف (۲)، وهو مذهب المالكية (٣) ، والشافعية في الراجح من المذهب (4) ، ومذهب الحنابلة)، وهذا مروي عن
=
(٤)
سعيد بن منصور ۸۲/۲ مصنف ابن أبي شيبة ١٦٩/٤ ، الإشراف لابن المنذر ١/ ١٢٤ ، المحلى ٢٦١٩ ، الاستذكار ١٦٦/١٨. (۱) فهؤلاء ذهبوا إلى أن للزوجة إذا أعسر زوجها بالنفقة ولم تصبر، فلها أن ترفع أمرها للقاضي، فيأمر زوجها بالإنفاق أو التطليق، فإن أبى طلق عليه أو فسخ نكاحهما، على خلاف بينهم في بعض الشروط والفروع. (۲) حاشية ابن عابدين ٦٥٦/٢. استحسن بعض المتأخرين من الأحناف لما رأوا الحرج فيما لو لم تجد الزوجة ما تنفقه كما لو كانت فقيرة مثلاً، ولم تجد من يقرضها لتنفق على نفسها، فماذا تفعل؟ لذا فقد استحسن بعضهم هذه المسألة أن ينصب للقضاء في قاض من مذهبه التفريق بين الزوجين للإعسار فيفرق بينهما قال ابن عابدين ٦٥٦/٢ عن غرر الأذكار : ... إن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائباً ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضراً وأبى عن الطلاق؛ لأن دفع الحاجة بالاستدانة إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى الزوج مآلاً أمر
نقلا
.
الدائمة لا يتيسر متوهم، فالتفريق ضروري إذا طلبته». (۳) واستثنى المالكية ما إذا كانت الزوجة عالمة بإعساره قبل الزوج - كما سبق في القول الأول .. انظر: المدونه ٢٥٥/۲ ، الاستذكار ١٦٨/١٨ ، المنتقى ٤٤٣/٥، بداية المجتهد ٥٢/٢ ، عقد الجواهر ٦٠٥٢ ، الفروق ١٤٥٣ ، القوانين الفقهية ص ۱۸۷ ويكون ذلك بعد أن يؤجله الحاكم ما يراه كافياً. واختلفوا في المدة، ابن عبد البر عدم التحديد بل يوكل إلى اجتهاد الحاكم . الكافي /٥٦٠/٢ ، ٥٦١. وانظر : المعونة ٥٢٣/١.
ورجح
(٤) الأم ٥/ ۱۳۰ ، الوسيط ،٤ / ۱۲ ، ١٤ ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٢٦٠، روضة الطالبين ٤۸۰٦ ، مغني المحتاج ٤٤٢/٣، ٤٤٤ وفيه: «على الأظهر». ويرى الشافعية أن لها الحق في المطالبة بالفسخ للإعسار إذا لم ينفق وأمهل ثلاثة أيام، فلم ينفق، وشدد الشافعية في ذلك فقالوا لها الحق في المطالبة بالفسخ، حتى إذا كانت قد تزوجته وهي عالمة بإعساره، أو أعسر ورضيت بإعساره الطارئ بعد الزواج أمداً،
ثم ندمت، فلها حق طلب الفسخ . لأن النفقة تجب يوماً فيوماً، والضرر بانعدامها يتجدد كل يوم. انظر: الأم ۱۳۱/٥ ، الحاوي ٦٠/١٥ ، المهذب ٢٥٦/٣، البيان
.٢٢٣/١١
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية المروزي ،۱۷۰۹/۱ ، المغني /٣٦١/١۱، الكافي ٩٣/٥، المقنع ٣٦٣/٢٤ ، الإفصاح ۱۸۲/۲ ، الإنصاف ٣٦٣/٢٤ وفيه: «وهو الصحيح من =
٤٦١
ص ٤٦١