أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٤٤٥

الحنفية القول الثاني : أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فلا يوقف ولا يحكم عليه بحكم الإيلاء - إما الفيئة أو الطلاق ، سواء كان مضاراً بالظهار أم غير مضار (۲) ، حتى لو تركها الدهر بلا يمين يريد ضراراً فلا يُحال حكم، عمَّا أنزل الله تبارك وتعالى. وهذا قول عند الحنيفة (۳)، وقول عند المالكية ( ٤ ) ، ، وهو مذهب الشافعي، وقول عن أحمد (٦). ، ) (0) وإن لم يرد إضراراً فلا يكون إيلاء. كما في اختلاف العلماء للمروزي ص ١٨٥. وانظر مواهب الجليل ٤/ ۱۰۹ . وقال الثوري : يدخل الإيلاء على الظهار، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة بداية المجتهد ١١٠/٢. (۱) حاشية ابن عابدين ٥٧٦/٢ وفيه : الظهار معصية حاملة له على الامتناع من حقها الواجب عليه ديانة، فيأمره برفعها لتحل له كما يأمر المولي من امرأته بقربانها في المدة، أو يفرق بينهما». (۲) قال الشافعي في الأم ۳۹۸/۵ : وسواء كان مضاراً بالظهار أو غير مضار، إلا أنه يأثم بالضرار، كما يأثم لو الى أقل من أربعة أشهر يريد ضراراً، ولا يحكم عليه حكم الإيلاء بالضرار ويأثم لو تركها الدهر بلا يمين يريد ضراراً، ولا يحكم عليه حكم الإيلاء، ولا يحال حكم عما أنزل الله تبارك وتعالى فيه». وانظر: الحاوي .۳۳۲ /۱۳ (۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٢١/٣ ، المبسوط ٢٣٣/٦ ، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٦ وفيه ثم رأيت في كافي الحاكم، ولا يدخل على المظاهر إيلاء، وإن لم يجامعها أربعة أشهر». (٤) بداية المجتهد ۲/ ۱۱۰ . وذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال قول: إنه يدخل الإيلاء على الظهار بإطلاق وقول إنه لا يدخل عليه بإطلاق وقول: إنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها. فهذا قول ثالث في المسألة تركته لأنه يعود إلى القولين الأولين. (5) الأم ۳۹٨/٥، ۳۹۹، وفي ٣٦٨/٥: ليس الظهار بطلاق، إنما هي کالیمین، يكفرها، فإن لم يكفرها حتى مات أو ماتت توارثا الحاوي ۳۳۲/۱۳، معرفة السنن والآثار ١١ / ١١٤، الوسيط ٣٣١/٣. (٦) حكاه عنه ابن رشد في بداية المجتهد .۱۱۰/۲ . ولم أجده في كتب الحنابلة التي وقفت عليها . ويمكن تخريج هذا القول على الرواية التي فيها أنه لا يجب على = ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.