أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٤٣٨

۲ - أن ما استحقت به الفرقة بعد ضرب المدة كان للحاكم مدخل فيها كالعنة (1) ٣ ـ أنه طلاق مستحق عليه دفعاً للضرر عن الزوجة، فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منه أصله طلاق المعسر بالنفقة (٢) . ٤ - القياس على العنين ؛ فإن القاضي يطلق عليه بعد انتهاء المدة، فهنا أولى؛ لأن الزوج في العنة معذور، وهنا ظالم متعنت . الترجيح • الراجح القول الأول، وهو أن القاضي له حق التطليق بطلقة واحدة ـ إن رأى المصلحة في ذلك ؛ لأن الزوج يكفيه طلقة واحدة لتكون رادعة ومؤدبة له عما صدر منه كما أن فيها إتاحة الفرصة أمام الزوجين لاستئناف حياة جديدة - إن رغبا -، وهذا لا يتأتى على القول بطلاقها ثلاثاً، أو الضرب بالسياط؛ لأن ذلك قد يزيد الأمور تعقيداً، والزوج عناداً وإصراراً على المضارة بزوجته، ولأن الله حكم على المولي بالفيء أو الطلاق، فيجبر صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء، فإن امتنع منهما أخذ منه الذي يُقدر على أخذه منه، وذلك أن يطلق عليه ؛ لأنه لا يَحلُّ أن يُجَامَعَ عنه (۳). ولأنه إذا لم يفء أو يطلق فمعنى هذا أنه ممتنع عن الإمساك بالمعروف، المأمور به شرعاً، وقاصد الضرر والأذى بالزوجة، فيطلق القاضي عليه، رفعاً للضرر عن الزوجة، وهذا هو المتفق مع قواعد منع الضرر، ورفع الأذى عن أفراد المجتمع، ولأن الضرر يرفع وهنا أمكن رفعه بتفريق القاضي، فلا يجوز اللجوء إلى ما هو أشد منه من الضرب وغيره لئلا يدفع الضرر بأكثر منه . (٤) . وفي هذا يقول القرافي المالكي: التطليق على المولي يفتقر إلى بذل (۱) انظر: الحاوي ٢٤٨/١٣. (۲) المعونة ٦٠١/١ . (۳) الرسالة للشافعي ص ٥٨٥، ٥٨٦ فقرة (١٧٥١). (٤) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصري القرافي = ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.