أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٤٣٣

القول الأول: أن القاضي يوقف المولي إذا انتهت المدة وطلبت المرأة ذلك، ويأمره بالفيء أو بالطلاق، فإن فعل أحدهما وإلا طلق عليه. وهذا مذهب المالكية) ، وجديد قولي الشافعي (۲) ، ورواية عن الإمام أحمد = مناسباً لها دون طلبها ؟ وحاصل اختلافهم رأيان : 6 القول الأول : أن القاضي لا يتدخل إلا إذا طلبت المرأة من الزوج أن يفيء ورفض، رفعت أمرها إلى القاضي بعد انتهاء الأربعة أشهر فيخيره بين الفيء أو الطلاق. وهذا مذهب المالكية. المنتقى ۲۳۷/٥ ، جواهر الإكليل ٣٦٨/٢، ٣٦٩. والشافعية. حاشية العدوي على كفاية الطالب ٩٤/١ والحنابلة الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ۲۱۸/۲۳) وفيه : وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق، ولا يُطلق عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك؛ لأنه حق لها وإنما الحاكم يستوفي لها الحق، فلا يكون إلا عند طلبها، كشاف القناع ،٣٤٥/٣، زاد المستقنع ص١٩٥. القول الثاني: أن الزوج إذا الى من زوجته فإن على الحاكم، أن يوقفه ويأمره بوطئها، ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين حلفه سواء طلبت المرأة أو لم تطلب رضيت أو لم ترض، فإن فاء في خلال الأربعة أشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى الفيء لم يعترض عليه حتى تنقضي الأربعة أشهر، فإن تمت، أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء أو يطلق حتى يفعل أحدهما كما أمره الله تعالى، أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى. وهذا مذهب الظاهرية المحلى .۱۷۸/۹ (۱) انظر: المعونة ،۵۹۸/۱، ٦۰۱ ، الكافي ،٥٩٩/٢ ، الاستذكار ۸۷/۱۷، عقد الجواهر ٥٤٨/٢ ، القوانين الفقهية ص ۲۰۸ ، التاج والإكليل للمواق ١٠٩/٤، البهجة في شرح التحفة .٣٢٦/١. أما إن وعد بوطئها، فعند المالكية يختبر مرة ومرة ومرة، إلى ثلاث متقاربة باجتهاد القاضي فإن لم يطأ بعدها لم يقبل منه وعد بعد ذلك، وطلق عليه الحاكم. عقد الجواهر ٥٤٩/٢ ، القوانين الفقهية ص ٢٠٨، الشرح الكبير ٠٤٣٦/٢ (۲) الأم ۳۹۲/٥ ، الحاوي ،۲۸/۱۳ ، المهذب ،۱۱۳/۳ ، شرح صحيح مسلم للنووي ٦١/١٠ ، المنثور للزركشي ،۲۲۲/۲، رحمة الأمة للعثماني ص ٤٢٣ ، مغني المحتاج ٣٥١/٣، وفي الجديد عن الإمام والصحيح عند أصحابه أن الحاكم يملك طلقة واحدة . وفي الأظهر عند الشافعية أنه إذا أبى الفيئة، فإن القاضي يطلق عليه طلقة رجعية، وأنه لا يمهل ثلاثة أيام لحلول الحق، وإنما يمهل لشيء فيه مدة قصيرة، كإفطار في الليل، وتحلل من إحرام ونحوهما، فإن جامع خرج من حكم الإيلاء، وعليه الحنث = ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.