للتفرقة بينهما، حتى نقول : إن الفيء يجب أن يكون خلال مدة الإيلاء والطلاق بعد مضيها. ومما يدل على أن الفيئة تجب في المدة قراءة ابن
مسعود : فإن فاؤوا فيهن (۱) .
ونوقش هذا من خمسة أوجه :
الوجه الأول: أن قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ دل على أمرين الإيلاء ،والتربص والفاء جاءت عقب ذلك، فلا بد أن يكون الفيء أو الطلاق بعد انقضاء الأشهر الأربعة (۳). فالفاء لترتيب الفيئة على التربص كما عند الجمهور ولا تكون لترتيبها على الإيلاء كما يقول
الحنفية .
الوجه الثاني: أن الله سبحانه خير المولي في الآية بين أمرين؛ الفيئة أو الطلاق، فإذا قلنا : إن الطلاق يقع بمجرد انتهاء المدة، فهذا يعني أننا نعطي المولي حق الفيء فقط، دون حق الطلاق
(۳)
الوجه الثالث : أن قولهم : جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها،
مردود بالدين المؤجّل؛ فإنه يجوز سداده في مدة الإنظار، ولا يدل على استحقاقه فيه، فلا يتحتم إلا بعد انتهاء المدة ( ٤ ) .
دالة
الوجه الرابع : أما قرءة ابن مسعود: فعلى التسليم بحجيتها (٥)، فهي على جواز الفيئة في مدة التربص وهذا حق، إنما الخلاف في وجوب الفيئة
فيها (٦).
.
(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣٦٠/١ ٣٦١ المبسوط ٢٠/٧، الحاوي ١٣/ ۲۲۹ زاد المعاد ٣٤٦/٥
(۲) مدى حرية الزوجين في الطلاق للصابوني ٩٦٢/٢
(۳) انظر زاد المعاد ٣٤٩/٥
(٤) انظر : الرسالة للشافعي ص ٥٨٢ ، الحاوي ٢٣٢/١٣، زاد المعاد ٣٥٠/٥. (٥) قال الماوردي في الحاوي ۲۳۲/۱۳ : ... لم ينقلها ثقات من أصحابه فشذت، والشاذ متروك. وانظر : مفتاح الوصول للتلمساني ص ٣٠٥.
(٦) انظر الحاوي ،۲۳۲۱۳ ، زاد المعاد ٣٥٠/٥.
10
ص ٤١٥