أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٤١٢

الخلاف : سبب منشأ الخلاف بين الرأيين هو خلافهم في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآهُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سميع عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ۲۲٧]، فأصحاب القول الأول قالوا : إن الفيء أو الطلاق يكون بعد مضي المدة، وأصحاب القول الثاني قالوا : إن الفيء أو الطلاق يجب أن يكون أثناء مدة الإيلاء (۱) . فالمعنى عند الحنفية فإن فاؤوا في هذه الأشهر، فإن الله غفور رحيم، لما أقدموا عليه من الحلف على الإضرار بالزوجة، وإن لم يفيئوا في هذه الأشهر، واستمروا في أيمانهم، كان ذلك عزماً منهم على الطلاق، ويقع الطلاق بحكم الشرع، فتكون النتيجة: إذا مضت الأربعة الشهر بدون فيئة وقع الطلاق والمعنى عند الجمهور: للذين يحلفون يمين الإيلاء انتظار أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد مضي المدة، فإن الله لما حدث منهم من اليمين وعزم الظلم للمرأة، وإن عزموا الطلاق غفور رحيم ، ، بعد انقضاء المدة، فإن الله سميع الطلاقهم عليم بما يصدر عنهم من خير أو شر، فيجازيهم عليه والنتيجة أن مضي الأجل لا يقع به طلاق، وإنما يعرض الأمر عليه الحاكم، فإما فاء وإما طلق» (٢). الأيلة أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: مسعود، وعكرمة وعطاء والحسن وابن المسيب - في إحدى الروايتين عنه ـ والنخعي والأوزاعي وغيرهم. انظر المبسوط ،۲۰۷ ، تبيين الحقائق ٢٦٢/٢، فتح القدير ٣/ ١٨٤ ، الموطأ ٤٣٧/٢، الإشراف لابن المنذر ۲۰۸/۱ ، الاستذكار لابن عبد البر ۱۷/ ۸۹ - ۹۱ فتح الباري لابن حجر ٤٢٨/٩ ، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه ، زاد المعاد لابن القيم ٣٤٦/٥ صالح ،٦٨/٣ ، • (۱) انظر: المبسوط ،۲۰۷ ، بداية المجتهد ١٠٠/٢ . (۲) الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي .٥٥٥/٧ قال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٣٤٥: «وهذا بناء على أصله - أي أبو حنيفة - أن المدة المضروبة أجلّ لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة». ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.