أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٤٠٩

المسألة الأولى: أثر إباء الفيئة من المولي في انحلال عقد النكاح إذا تحقق الإيلاء وكملت أركانه وشروطه (۱) ، وصار يطلق على من صدر (۲) منه أنه مول، ومضت المدة المعتبرة، دون أن يفيء الزوج ، فقد اختلف الفقهاء في كيفية وقوع الفرقة؟ هل تقع بمضي المدة؟ أو لا بد من إيقاف الزوج بعد انتهائها وتخييره بين الفيئة (۳) والطلاق؟ على قولين : ، (1) للإيلاء أركان ستة لا بد منها لصحته وهي: ۱ - حالف : وهو كل زوج يصح طلاقه . ۲ - محلوف به : وهو اسم الله أو صفة من صفاته . ٣- محلوف عليه : وهو عدم وطء الزوج زوجته . ٤ - زوجة يمكن معاشرتها : فلو حلف على أجنبية أن لا يطأها فلا إيلاء . ٥ - صيغة وهي إما صريح أو كناية . ٦ ـ مدة: وهي أن يحلف على ترك وطأها : إما أبداً، أو أي مدة وإن كانت يوماً أو أربعة أشهر فأكثر، أو أكثر من أربعة أشهر وهي أقوال أربعة في هذه المسألة أرجحها آخرها وهو قول الجمهور. ولكل واحد منها شروط ذكرها العلماء . انظر : المبسوط ۲۲/۷، بدائع الصنائع ٣/ ۱۷۱، فتح القدير ٤١/٤ ، المنتقى ٢٣٦/٥ ، بداية المجتهد ١٠١/٢، القوانين الفقهية ص ۲۰۸ ، روضة الطالبين ۲۰٣/٦ ، تحفة الطلاب ص ٢٢٦ ، مغني المحتاج ٣٤٣/٣، المقنع ۱۳۸/۲۳ - ١٨٣ ، المحرر ٨٥/٢. (۲) الواجب على الزوج أن يفيء إلى زوجته، قبل انقضاء المدة المحددة له، فيجامعها، بعد أن يكفر عن حنثه ؛ لأن هجر الزوجة لا يجوز أما إذا لم يفعل ومضت المدة المعتبرة، دون أن يفيء الزوج، فقد اختلف العلماء في ذلك، فهل يقع الطلاق بمجرد انتهاء المدة، أو لا بد من رفع الأمر إلى القاضي ليفرق بين الزوجين؟ انظر: المبسوط ٢٠/٧ ، حاشية الدسوقي ٤۲۸/۲ ، الأم ۳۹۱/٥ ، المغني ۳۸/۱۱. وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن المسيب ١٢٩/٤ : «الإيلاء ليس بشيء». (۳) حقيقة الفيء : هي الوطء مع القدرة عليه أو الفيء باللسان لمن عجز عن الوطء. قال ابن عباس: الفيء الجماع أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٦١/٦ رقم (١١٦٧٤)، وسعيد بن منصور في سننه ٥٣/٢ رقم (١٨٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنف ١٣١/٤) رقم (١٨٦۰۲) ، وابن جرير في تفسيره ٥٢/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۳۷۹/۷ بسند صحيح كما في الجوهر النقي .۳۷۹/۷. انظر: المبسوط ۷/ ۲۰ ، الاختيار ١٥٥٣ ، حاشية ابن عابدين (۱۷۳۳ ، اللباب /٦٢/٣ ، المدونة ٣/ ۹۸، الاستذكار ،۱۰۱/۱۷ ، الخرشي على مختصر خليل ٩٦/٤، ٩٧ ، الأم ٣٩١/٥ وفيه: «والفيئة الجماع إلا من عذر الإجماع لابن المنذر ص۸۳، الحاوي ١٣/ ۲۲۵، ۲۲۹، ٢٨٤ ، فتح الباري لابن حجر ٤٢٦/٩ ، المغني /۳۸/۱۱، الشرح الكبير ٢٠٥/٢٣، التنقيح المشبع ص ۳۹۸ ، ۳۹۹ ، المحلى .۱۷۸/۹ وخالف الشوكاني في = : ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.