٤ - أنه يكون بعوض غير محدد تدفعه المرأة للزوج لقاء طلاقه إياها وغالباً ما يقع الخلاف فيه فيحتاج إلى نظر القاضي لتقريب وجهات النظر،
وحل القضية بم لا ضرر فيه على أحد الزوجين.
ويمكن مناقشة هذين الدليلين :
بأن الحاجة للقاضي في هذه الحال لا لمجرد الخلع، وإنما لما طرأ عليه من الشقاق والخصومة، والكلام في اشتراط القاضي لحصول الخلع
المجرد.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
۱ - عموم النصوص التي دلت على مشروعية الخلع، حيث لم تشترط إذن الحاكم. ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹]، فأباح الله تعالى الأخذ منها بتراضيهما، ولم يُؤرِد للحاكم ذكر مما يدل على عدم اشتراطه (۱) .
6
۲ - قوله تعالى : فإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ ءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينا قرينا [النساء: ٤] ، فكانت الآية على عمومها ولم تشترط إذن الحاكم بذلك (۲) . ٣ ـ قول عروة بن الزبير لله : إن رجلاً خلع امرأته في ولاية عثمان الله غير السلطان فأجازه عثمان له )
(۳)
٤ - أنه قول عمر و عثمان لنا وجمهور الصحابة (٤).
ه - أن للزوج ولاية إيقاع الطلاق وللزوجة ولاية التزام العوض، فلا
(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۳۹٥/١ و ۲/ ۱۹۳ ، بدائع الصنائع ١٤٥/٣ ، البيان
للعمراني ١٥/١٠.
(۲) الحاوي للماوردي ٢٦٥/١٢.
(۳) رواه البيهقي في السنن ٣١٥/٧.
(٤) انظر: عمدة القاري للعيني ٢٦١/٢٠ ، تفسير القرطبي ١٣٨/٣، المغني ٢٦٨/١٠.
٤٠٣
ص ٤٠٣