المراجعة في الخلع إذا رد إليها مالها (۱) ، وبهذا تنتفي دعوى الإجماع، مع
ملاحظة أن ابن القيم متأخر عن ابن حزم.
ويمكن
رد هذا من وجهين :
أ - أن في اعتبار ابن حزم رحم الله في الإجماع خلاف (۲)
ب ـ أنه أجاز رجوعها بمقابل إرجاع المال بخلاف الرجعة في الطلاق فيدون مقابل.
الوجه الثاني: قول ابن القيم: أن الطلاق محسوب من الثلاث، والخلع غير محسوب فدل على أنه فسخ لا طلاق فيجاب عنه : بأن هذا استدلال بمحل النزاع. الوجه الثالث : قوله : أن عدة المختلعة حيضة . . .» فيجاب عنه : بأنه لا
يلزم من الاعتداد بحيضة واحدة في الخلع أن لا يكون طلاقاً؛ فللشارع أن يجعل فرقة الخلع طلاقاً، وعدتها حيضة واحدة.
ويمكن رد هذا :
بأن هذا يحتاج إلى دليل فالمنطوق في الآية أن عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاث حيض واستدلالهم لو سُلم به فهو استدلال بالمفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. ثم إن هذا قول لم يُعهد عن السلف فقد انعقد الإجماع على أن عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاث حيض ولم يذكروا هذا الاستثناء(۳). ب - أنها فُرقة خَلَت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخاً كسائر الفسوخ (٤) .
(۱) المحلى .۵۱۱/۹، ۵۱۹ وهو قول أبي ثور كما في المغني ۲۷۸/۱۰، ۲۷۹. (۲) انظر: مسألة الاعتداد بأهل الظاهر في الإجماع في سير أعلام النبلاء ١٠٤/١٣، فتاوى ابن الصلاح ص ٦٧ - ٦٩.
(۳) انظر: بدائع الصنائع ۱۹۳۳ ، الاستذكار (٤۱/۱۸ ، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ص ٤٩ ، ٥٠ ، المغني /۱۹۹/۱۱ ، مراتب الإجماع لابن حزم ص ٧٦ ،
(٤) المغني ۲۷٥/١٠ . وانظر : المهذب ٦/٣ ، تقويم النظر لابن الدهان ١٦٤/٢ .
۳۹۷
ص ٣٩٧