للتعرف على مكان المفقود وعليه فالفرقة لا تقع بمجرد انتهاء المدة التي
،
ذكرها الفقهاء؛ لأنها محل نظر بل لا بد من حكم الحاكم بها، وسداً لباب التحايل من الزوجات لفراق أزواجهن.
قطعاً
للنزاع،
لكن هذا إذا لم يطلب أحد الورثة الحكم بموت المفقود)، فإن طلب أحدهم ذلك، وحكم له به فإنها تعتد وجوباً وتبين بتمام العدة؛ لأن القضاء
حجة متعدية، فتلزمها الفرقة به .
المسألة الثانية : طريق وقوع الفرقة بسبب غياب الزوج
وقوع الفرقة بسبب الغيبة لا يكون إلا بقضاء القاضي)، وذلك لأنه حكم مجتهد فيه ولا يرفع الخلاف إلا حكم القاضي، ثم هي فرقة للضرر فلا بد من إثباته، وذلك لا يكون إلا لدى القاضي نظراً لسلطته، فكانت الفرقة
(۱) الفرقة لغيبة الزوج حق للمرأة وحدها ؛ لأنها تثبت لدفع الضرر عنها، فلا يقضى بها إلا بناء على طلبها ؛ لأنها قد تختار البقاء على الزوجية، فلا تجبر على الفرقة . انظر : الخرشي ١٤٩/٤.
أما الفرقة لفقد الزوج، فهي أثر من آثار الحكم بوفاته بعد مرور المدة المحددة لذلك، والحكم بوفاة الزوج حق للزوجة ولجميع الورثة، ولكل من له المصلحة في هذا الحكم من غريم أو غيره، فإذا ما رفع أحد الورثة القضية إلى القاضي طالباً الحكم بوفاة المفقود وأجابه القاضي إلى ذلك، وحكم بوفاته، وجب على الزوجة آنئذ أن تعتد عدة الوفاة، وبعدها تحل للأزواج، وليس لها بعد الحكم بوفاة زوجها أن تختار البقاء على الزوجية، ولذلك تسقط نفقتها من حين الحكم بوفاة زوجها، إلا أن تظهر حياة الزوج بعد ذلك، ولم تكن تزوجت بغيره ودخل بها الثاني، فإنها تعود لزوجية الأول بالعقد الأول، نظراً لبطلان الحكم بالوفاة، وعندئذ تثبت لها النفقة من تاريخ ظهور حياته . وكذلك إذا كان للمفقود أكثر من زوجة ثم رفعت إحدى زوجاته أمرها للقاضي لطلب التفريق الفقد، فإن الأجل المضروب لها يكون أجلاً للباقيات إن طلبن الفراق، بسبب وفي هذا يقول خليل والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين. الخرشي على مختصر خليل ١٥٢/٤ . وانظر: المنتقى للباجي ٣٦٠/٥ ، عقد الجواهر ۲۷۸/۲. (۲) انظر: حاشية ابن عابدين ۳۳۱/۳ ۳۳۲ ، المغني ٢٤١/١٠، الشرح الكبير الفرج المقدسي ،٤۰۷/۲۱ ، ٤۰۹ ، شرح منتهى الإرادات ٣١٣/٥. مجموع الفتاوى لابن تيمية ۹۲۳٤ إضافة إلى ما سبق في كون الفرقة بالفقد تحتاج إلى القاضي ؛ لأنه إذا احتاج للقاضي، فحاجته للقضاء هنا من باب أولى.
لأبي
۳۳۱
ص ٣٣١